اختُتم صباح الأربعاء 11 فبراير في العاصمة المؤقتة عدن المؤتمر العلمي الدولي الثاني، الذي أُقيم برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وبتنظيم جامعة العلوم والتكنولوجيا – المركز الرئيسي عدن، وبالشراكة مع البنك المركزي اليمني، وسط مشاركة واسعة من الأكاديميين والباحثين وممثلي القطاع المصرفي.
وشهدت فعاليات المؤتمر، التي استمرت خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير، نقاشات علمية واقتصادية موسعة تحت عنوان «القطاع المصرفي في اليمن ودوره في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار نحو منظومة فاعلة لتعزيز الاستقرار والتنمية»، حيث تناول المشاركون التحديات الراهنة التي تواجه النظام المالي، والفرص المتاحة لدعم مسار التعافي.
وحضر حفل الختام نائب محافظ البنك المركزي الدكتور باناجا، ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأستاذ عبدالغني، إلى جانب عدد من الأكاديميين والباحثين وممثلي بنوك التمويل الأصغر، فضلاً عن وكلاء ومديري عموم من العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة، وشخصيات حكومية واجتماعية.
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي ركزت على بناء منظومة مصرفية قادرة على دعم الاستقرار الاقتصادي، حيث شملت التوصيات توحيد البنك المركزي وتعزيز استقلاليته وشفافيته، وتنسيق السياسة المالية والنقدية لضبط التضخم واستقرار السوق، وإدارة العجز المالي دون اللجوء إلى طباعة نقد تضخمي، إضافة إلى تطوير أدوات السياسة النقدية وضبط السيولة.
كما دعت التوصيات إلى تطبيق رقابة مصرفية قائمة على المخاطر تشمل البنوك وشركات الصرافة، وإنشاء مركز بيانات ونظام إنذار مبكر لدعم القرار المالي، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على توحيد سعر الصرف تدريجياً وتقليل الفجوات بين المحافظات، إلى جانب إعادة تنظيم مزاد العملة ليكون أداة فاعلة ضمن السياسة النقدية.
وأكد المشاركون أهمية تطوير الصيرفة الإسلامية وإصدار صكوك لتمويل مشاريع الإعمار والبنية التحتية، واعتماد إدارة شفافة للودائع والمنح والدعم الخارجي، فضلاً عن إطلاق منتدى اقتصادي يتولى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر.
وفي ختام الفعالية، جرى تكريم عدد من الأكاديميين والباحثين ورؤساء الجامعات وممثلي البنوك والمؤسسات الداعمة، إضافة إلى منسقي ومنظمي المؤتمر تقديراً لجهودهم في إنجاح الحدث، قبل التقاط صورة جماعية للمشاركين، في مشهد عكس حجم الحضور والتفاعل.
وقالت مصادر لصحيفة عدن الغد إن المؤتمر مثّل منصة علمية مهمة لطرح رؤى عملية تسهم في تنشيط القطاع المصرفي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرةً إلى أن التوصيات الصادرة عنه قد تشكل أساساً لمرحلة جديدة من الإصلاحات المالية إذا ما جرى العمل على تنفيذها.
غرفة الأخبار / عدن الغد
