قالت وزيرة الشؤون القانونية السابقة حورية مشهور إن المضي نحو مستقبل آمن وخالٍ من الأحقاد يتطلب إقرار مسودة قانون العدالة الانتقالية لعام 2014، باعتباره الإطار القانوني الذي استوعب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويؤسس لمسار جاد للمصالحة الوطنية الشاملة.
وأكدت مشهور أن تحقيق المصالحة الوطنية وفقًا لقانون العدالة الانتقالية يظل منقوصًا ما لم يُقترن بإصدار قانون يجرّم خطاب التمييز والعنف والكراهية، لما لهذا الخطاب من أثر خطير في تعميق الانقسامات وإدامة الصراعات المجتمعية.
وأشارت إلى أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب في الدفع بهذا المسار التشريعي، بما يسهم في تعزيز السلم المجتمعي وترسيخ قيم العدالة والإنصاف، ويمهّد لمرحلة جديدة قائمة على التعايش والمواطنة المتساوية.
