أُسندت حقيبة وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني إلى القانوني والحقوقي مشدل محمد عمر، في خطوة – كما يرى الصحفي أحمد الصهيبي – تعكس توجهًا نحو إسناد الملف الحقوقي لكفاءات شابة تمتلك خبرة قانونية ومؤسسية متخصصة.
ويشير الصهيبي إلى أن الوزير الجديد راكم تجربة عملية في مجالي المحاماة والعمل الحقوقي، حيث شغل مواقع تنفيذية في العمل المؤسسي، وأسهم في الإشراف على أعمال التوثيق والرصد الميداني، وإدارة قواعد البيانات الحقوقية، إلى جانب متابعته المباشرة للأنشطة ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وبحسب ما أورده الصحفي أحمد الصهيبي، فقد شغل مشدل محمد عمر منصب الأمين العام للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كما تولى سابقًا مهام المدير المالي والإداري للجنة، وأدار البرامج ونسّق العمل مع الجهات الدولية المعنية، فضلًا عن مشاركته في المراجعة القانونية والفنية للتقارير الدورية.
ويضيف الصهيبي أن الوزير الجديد يحمل درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة عين شمس بالقاهرة، وليسانس شريعة وقانون بتقدير ممتاز، وهو عضو في نقابة المحامين اليمنيين، ومستشار تحكيم دولي، وعضو في مركز الشرق الأوسط للتحكيم الدولي، ما يمنحه خلفية علمية ومهنية تؤهله لقيادة ملف حقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة.
