قال أمين عام مجلس حضرموت، عصام حبريش، إن المسار السياسي العادل لحضرموت يتمثل في أن تكون إقليمًا كامل الصلاحيات ضمن دولة اتحادية قائمة على الأقاليم، أو الذهاب إلى خيار الدولة المستقلة في حال اتجهت البلاد نحو التقسيم، مؤكدًا أن حضرموت لن تقبل بعد اليوم بأي صيغ تنتقص من حقوقها أو تهمّش ثقلها السياسي والاقتصادي.
وأوضح حبريش أن حضرموت، بما تمتلكه من مساحة جغرافية واسعة، وموارد اقتصادية كبيرة، وثقل سكاني واجتماعي، قادرة على إدارة شؤونها بنفسها ضمن إطار دولة حديثة تحترم مبدأ الشراكة والعدالة، مشددًا على أن أي تسوية سياسية قادمة يجب أن تنطلق من الاعتراف بحق حضرموت في تقرير شكل حضورها السياسي والإداري بعيدًا عن الوصاية أو الإلحاق.
وأشار إلى أن خيار الإقليم الكامل الصلاحيات يضمن لحضرموت إدارة مواردها، وبناء مؤسساتها، وتحقيق التنمية لأبنائها، ضمن دولة اتحادية عادلة، أما في حال فشل هذا المسار أو الذهاب إلى تقسيم البلاد، فإن حق حضرموت في أن تكون دولة مستقلة يصبح خيارًا مشروعًا تفرضه المعادلات السياسية والواقع على الأرض.
وأكد أمين عام مجلس حضرموت أن أبناء المحافظة لن يقبلوا العودة إلى المركزية أو إعادة إنتاج التجارب الفاشلة التي حرمت حضرموت لعقود من حقوقها، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب وضوحًا في المواقف، وطرحًا صريحًا للمطالب، وحضورًا فاعلًا في أي حوار سياسي يناقش مستقبل الجنوب واليمن عمومًا.
وأضاف أن حضرموت ليست طرفًا هامشيًا في أي معادلة سياسية، بل تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، وأن تجاهل مطالبها سيقود إلى مزيد من التعقيد، داعيًا إلى التعامل مع قضيتها بعقل الدولة ومنطق الشراكة لا بمنطق الغلبة.
وختم حبريش حديثه بالتأكيد على أن حضرموت ماضية في الدفاع عن حقوقها السياسية المشروعة بكل الوسائل السلمية، وأن إرادة أبنائها ستكون الفيصل في رسم مستقبلها وشكل كيانها السياسي في المرحلة القادمة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
