طالبت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الأربعاء، الأجهزة الأمنية المختصة بالتحرك العاجل لكشف المتورطين في الجريمة الإرهابية التي استهدفت قائد اللواء الثاني عمالقة، العميد حمدي شكري، وضبط الجناة ومن يقف خلفهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقًا للقانون، تأكيدًا على مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب.
وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق بمقتل أربعة جنود وإصابة ثلاثة آخرين، إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكب العميد حمدي شكري في منطقة جعولة بمحافظة لحج، الواقعة شمال العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.
وأدانت الوزارة، بأشد العبارات، الجريمة الإرهابية الآثمة التي وقعت في منطقة جعولة، واستهدفت قائد اللواء الثاني عمالقة، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، معتبرةً إياها عملًا إجراميًا يهدد الأمن والاستقرار.
وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف القيادات الأمنية وحياة المدنيين، تأتي ضمن محاولات يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار الذي بدأت تشهده العاصمة المؤقتة عدن، وإقلاق السكينة العامة، وخلط الأوراق في ظل الجهود التي تبذلها القيادة السياسية، وبدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لتثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع، وما تحقق من نجاحات في استعادة مؤسسات الدولة وتسليم المعسكرات.
وجددت الوزارة موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، مؤكدة وقوفها إلى جانب جهود الدولة في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية أرواح المواطنين، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الشهداء، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.
