أكد مدير إدارة البحث الجنائي بوادي وصحراء حضرموت العقيد ياسر سالم العامري أن الحالة الأمنية في مديريات الوادي والصحراء مستمرة ومستقرة في مختلف مراكز المديريات رغم شح الإمكانيات والاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية عدد من الإدارات الأمنية بينها الإدارة العامة للأمن والشرطة وإدارة القيادة والسيطرة وإدارة مكافحة المخدرات والتي تسببت في إعاقة العمل مؤقتًا.
وأوضح العقيد العامري في تصريح له ضمن برنامج إذاعة سيئون أن الأجهزة الأمنية تواصل أداء مهامها الميدانية بتوجيهات ومتابعة يومية من قيادة السلطة المحلية ممثلة بوكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عامر العامري وبإشراف مباشر من مدير عام الأمن والشرطة العميد الركن عبدالله بن حبيش وذلك منذ الأحداث التي شهدتها مديريات الوادي والصحراء مطلع ديسمبر 2025م.
وأشاد العقيد العامري بثبات رجال الأمن في الميدان وبالدور الإيجابي للمواطنين ووعيهم الأمني، مؤكدًا أن التعاون المجتمعي كان له أثر بالغ في احتواء الأوضاع والحفاظ على السكينة العامة ، داعياً المواطنين إلى تحري الدقة والمصداقية قبل تداول الأخبار، محذرًا من نشر الشائعات التي تسهم في زعزعة الأمن والاستقرار وإرباك عمل الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن أعمال النهب التي شهدتها بعض المديريات طالت معسكرات أمنية وعددًا من مستودعات التجار إلا أن الانتشار الأمني السريع وبالتعاون مع أفراد النخبة الحضرمية من معسكر بنين وبمشاركة شرطة مديرية سيئون وشرطة الدوريات وأمن الطرق أسهم في ضبط حالة الفوضى وإعادة الاستقرار في مديرية سيئون.
كما ثمّن العقيد العامري جهود الخطباء والوعاظ والمبادرات المجتمعية، إضافة إلى دور مواقع التواصل الاجتماعي في إعادة كثير من المنهوبات إلى أصحابها، الأمر الذي شجع التجار على الإبلاغ وساعد في استرجاع نسبة كبيرة من الممتلكات المنهوبة ، منوهاً أن إدارة البحث الجنائي تلقت 20 بلاغًا منذ بداية ديسمبر 2025م وتمكنت من استعادة عدد كبير من السيارات المنهوبة وإعادتها إلى ملاكها، داعياً المواطنين إلى عدم حمل السلاح، مؤكدًا أن أي سلاح يتم ضبطه سيُصادر وفقًا للقانون.
وفي ختام تصريحه حذّر من خطورة الاحتفاظ بالأسلحة والذخائر المنهوبة، خصوصًا ذخائر الأسلحة الثقيلة، لما تشكله من تهديد مباشر على الأرواح والممتلكات نتيجة سوء التخزين وتأثير الحرارة والحركة، داعيًا كل من بحوزته هذه الذخائر إلى إعادتها وتسليمها لإدارة البحث الجنائي أو عبر عُقّال الحارات، مع التأكيد على عدم مساءلة من يبادر بالتسليم طواعية في إطار مبدأ الأمان ، مشدداً على أن من يحتفظ بهذه الذخائر سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها، فضلًا عن المخاطر الجسيمة التي قد تنجم عن انفجارها.
