أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي تعميمًا رقم (2) لعام 2026م، قضى بحصر وإغلاق السجون غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين فيها دون أي مسوغ قانوني.
وجّه التعميم إلى رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، ورؤساء نيابات الاستئناف العامة والجزائية المتخصصة والعسكرية، استنادًا إلى توجيهات فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبالاستناد إلى أحكام الدستور والقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
وأكد التعميم على ضرورة النزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق الاختصاص المكاني، والإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني، مع نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة.
وشدد النائب العام على إغلاق كافة أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة، وإثبات ذلك في محاضر رسمية، مع تحديد المسؤولية القانونية عن أي احتجاز غير مشروع، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين، ورفع تقارير تفصيلية بالنتائج خلال أسبوع من تاريخ النزول الميداني.
وصدر التعميم بتاريخ 12 يناير 2026م، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون، وضمان حماية الحقوق والحريات، وإنهاء أي ممارسات خارجة عن الإطار الدستوري والقانوني.
