حثّت وزارة الداخلية المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات على الإبلاغ الفوري عن أي نقاط جبايات غير قانونية أو ممارسات ابتزاز تُفرض خارج إطار القانون، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في جهود مكافحة هذه الظواهر وحماية حقوق المواطنين.
وأكدت الوزارة أن فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء عبر نقاط أمنية أو من قبل جهات غير مخولة، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشددة على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.
وأوضحت وزارة الداخلية أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة، وستحظى بالمتابعة الجادة بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المحلية، بما يضمن محاسبة المتورطين دون استثناء وتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون.
وجددت الوزارة دعوتها لكافة المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإسهام الفاعل في الإبلاغ عن أي اختلالات أو تجاوزات تمس المصلحة العامة، مؤكدة أن ترسيخ الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.
