أصدرت جمعية البنوك اليمنية – عدن، بيانًا أكدت فيه أن جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي اليمني، وتمارس أعمالها وفقًا للقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عنه، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك والقوانين ذات الصلة.
وشددت الجمعية في بيانها، الذي اطّلعت عليه صحيفة عدن الغد، على أن أي نشر أو تداول أو إعادة نشر لمعلومات أو بيانات غير صحيحة أو غير موثقة أو مفبركة تتعلق بالبنوك اليمنية أو بأموال المودعين أو أوضاعها المالية، يُعد فعلًا مجرمًا قانونًا، لما يترتب عليه من أضرار جسيمة بالثقة العامة والاقتصاد الوطني.
وأكدت جمعية البنوك اليمنية ضرورة تحييد القطاع المصرفي عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية، ووجوب الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي باعتباره جزءًا أساسيًا من الأمن الاقتصادي الوطني.
وأشارت الجمعية إلى احتفاظها، والبنوك الأعضاء فيها، بحقها القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والجزائية بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم ببث أو نشر أو ترويج أخبار كاذبة أو مضللة أو افتراءات من شأنها الإساءة إلى البنوك أو الإضرار بسمعتها أو زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي.
وأكد البيان أن كل من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة القانونية والمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة وفقًا للتشريعات النافذة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقانون وتحري الدقة وعدم تداول أي معلومات إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
نص البيان كاملًا:
استنادًا إلى القوانين والأنظمة النافذة المنظمة للعمل المصرفي، وبما في ذلك قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك والقوانين الجزائية ذات الصلة، تعلن جمعية البنوك اليمنية ما يلي:
1. إن جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي اليمني، وتمارس أعمالها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عنه.
2. إن أي نشر أو تداول أو إعادة نشر لمعلومات أو بيانات أو مزاعم غير صحيحة أو غير موثقة أو مفبركة تتعلق بالبنوك اليمنية أو أموال المودعين أو أوضاعها المالية يُعد فعلًا مجرمًا قانونًا لما يترتب عليه من أضرار بالثقة العامة والاقتصاد الوطني.
3. تؤكد الجمعية على ضرورة تحييد القطاع المصرفي عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية، ووجوب الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي باعتباره جزءًا من الأمن الاقتصادي الوطني.
4. تحتفظ جمعية البنوك اليمنية والبنوك الأعضاء فيها بحقها القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والجزائية بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم ببث أو نشر أو ترويج أخبار كاذبة أو مضللة أو افتراءات من شأنها الإساءة إلى البنوك أو الإضرار بسمعتها أو زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي.
5. كل من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة القانونية والمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة وفقًا للتشريعات النافذة.
وعليه، تدعو الجمعية الجميع إلى الالتزام بالقانون، وتحري الدقة، وعدم نشر أو تداول أي معلومات إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
صادر عن: جمعية البنوك اليمنية – عدن
التاريخ: 11 يناير 2026
غرفة الأخبار / عدن الغد
