اختتمت فعاليات ملتقى التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الذي نظمته مؤسسة المنظومة للتنمية بتمويل من مؤسسة العون للتنمية على مدى يومين بأبراج بن محفوظ بمشاركة قيادات التعليم الفني بالمكتب وعمداء ومدراء وممثلي المعاهد التقنية والمهنية والشعب الدراسية والوحدات الإنتاجية والقطاع الخاص ضمن جهود تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل.
ركز اليوم الأول على المحاور الاستراتيجية للتعليم الفني حيث استعرض المدير العام الدكتور سالم صلاح باجابر استراتيجيات التعليم الفني محلياً ودولياً وأهمية تطوير التخصصات ووضع استراتيجيات مدروسة لتحسين جودة المخرجات وخدمة المجتمع فيما تناول نائب المدير العام الأستاذ خالد عمر بلفاس واقع التعليم الفني في اليمن وحضرموت والتحديات الناتجة عن النزاع وارتفاع معدلات الانسحاب ، مؤكداً أهمية الدراسات العلمية والدعم الدولي والإقليمي وناقش الدكتور أحمد سالم باريان احتياجات القطاع الخاص وسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
شهد اليوم الثاني من الملتقى مناقشة مستجدات سوق العمل والتحولات المعرفية حيث تناولت عميد المعهد التقني التجاري/ فوه الدكتورة شادن يسلم بازهير التطورات في الشهادات التخصصية والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتحليل البيانات ونمو العمل الحر وظهور قطاعات جديدة مؤكدة دور التعليم الفني في التطبيق العملي وتأهيل الخريجين وفق المعايير الحديثة.
كما قدم مدير إدارة المشاريع بمؤسسة العون الأستاذ محمد سالم الصبان استراتيجية تطوير التعليم الفني والتدريب المهني فيما استعرض مدير مكتب التعليم الفني مديرية المكلا
الأستاذ عمر خميس عصبان محور توجيه المجتمع نحو التعليم الفني وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفردية، إضافة إلى أهمية مؤشرات قياس الأثر وناقش الدكتور محمد ناصر جابر محور الذكاء الاصطناعي والتعليم الفني متطرقاً لمحاور أهمها تحول المهارات وتمكين المهارات بالذكاء الاصطناعي والجاهزية للعمل والحوكمة والمخاطر مع عرض توصيات.
تضمن الملتقى ورش عمل تطبيقية على مدى يومين بعنوان: نصنع واقعاً جديداً وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إعداد الخطط الاستراتيجية والتفكير التصميمي بمشاركة نحو 100 مشارك، حيث أكد بلفاس أهمية تحويل مخرجات الملتقى إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ، فيما شدد المدير التنفيذي لمؤسسة المنظومة للتنمية الأستاذ عبد الباسط بخضر ومدير المشاريع لمؤسسة العون على استمرار الشراكة لدعم التعليم الفني كرافد أساسي للتنمية وبناء اقتصاد قائم على المهارات.
