قال مستشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة سامي الكاف أن أي خرق يؤسس لنسف إعلان نقل السلطة من داخله، ويحوّل الانتقال من أفق إنقاذ إلى مسار تصادم سيقود إلى هدم المعبد على رؤوس الجميع.
وأكد المستشار سامي الكاف في تغريدة نشرها في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إكس أن "الفعل السياسي في الدولة التي تمر بمرحلة انتقالية، لا يكون مساحة مفتوحة للاجتهاد الفردي، بل ممارسة منضبطة بحدود الشرعية المؤسسية."
وأضاف مستشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة سامي الكاف، موضحاً: "وحين تُناط السيادة الانتقالية بمجلس القيادة الرئاسي، يصبح التعبير عن المواقف السياسية العليا امتيازاً وظيفياً لا رأياً شخصياً، ومسؤولية جامعة لا منبراً متعدداً."
وأشار المستشار سامي الكاف إلى أن "إعادة ضبط هذا الحد في اعتقادي ليست تقييداً للسياسة، بل إنقاذ لها من التبديد؛ إذ أن وحدة الصوت هنا ليست إلغاءاً للتعدد، بل شرطاً مؤقتاً لصون المعنى العام للدولة ومنع انزلاقها إلى خطاب متنازع، وسلوك ميداني منفلت لفرض أمر واقع بقوة السلاح، يفقدها هيبتها ووظيفتها.
في الواقع إنّ ازدواج الخطاب ليس مجرد خلل تواصلي، بل فوضى مفهومية تفضي إلى تآكل القرار وانكسار الثقة، وتفتح الطريق لانهيار يتضرر منه الجميع دون استثناء."
وأكد سامي الكاف أن "كل اصطفاف سياسي يتجاوز قرار المجلس لا يُعد اختلافاً مشروعاً، بل خرقاً يؤسس لنسف إعلان نقل السلطة من داخله، ويحوّل الانتقال من أفق إنقاذ إلى مسار تصادم يقود إلى هدم المعبد على رؤوس الجميع."
وأضاف مستشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة سامي الكاف، قائلاً: "في الفلسفة السياسية، لا تقوم الشرعية على النوايا بل على الاتساق؛ وحين يغيب الاتساق، تفقد السلطة معناها، ويغدو الفعل السياسي عبئاً على الدولة بدل أن يكون أداتها في النجاة."