ورشة عمل محلية موسعة في عدن تناقش آليات تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية

نُفذت، اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل محلية موسعة ناقشت آليات تعزيز وصول منظمات المجتمع المدني إلى إجراءات استخراج التراخيص، وبناء شراكات مؤسسية فاعلة مع الجهات الحكومية، ومعالجة الإشكاليات التي تواجه عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وفي افتتاح الورشة، التي نظمتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالشراكة مع منظمة أوكسفام، أكدت رئيسة مؤسسة وجود، مها عوض، أهمية الورشة في تعزيز روح الحوار والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمجتمع المدني، وبين المؤسسات والجمعيات والاتحادات المدنية، بما يسهم في الخروج بتوصيات عملية يتم البناء عليها من خلال شراكات فاعلة تعزز إسهامات المجتمع المدني ودوره الحيوي في الاستجابة للاحتياجات المجتمعية، والاستفادة من خبراته وموارده في مسارات التنمية.

من جانبه، شدد مدير مكتب منظمة أوكسفام في عدن، محمد الباشا، على إيجابية هذه اللقاءات التي تجمع منظمات المجتمع المدني بالوزارات والجهات ذات الاختصاص، مؤكداً أهمية العمل القائم على الأدلة، وتطوير استراتيجيات التأثير، وتجاوز المعوقات الإجرائية أو الشكلية، إلى جانب معالجة تدني المعرفة بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات والمؤسسات.

وشهدت الورشة استعراض نتائج تحليل الاستبيان الذي جرى تعبئته من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات والاتحادات، حيث تضمن عرضاً مفصلاً لجملة من التحديات الإجرائية التي تواجهها هذه الكيانات، وانعكاساتها على علاقتها بالمانحين، وعلى تنفيذ البرامج والأنشطة الهادفة إلى خدمة المجتمعات المحلية، وتعزيز حقوق الإنسان، وتطوير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.

كما تضمنت جلسات الورشة استعراض مسودة دليل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الجمهورية اليمنية، الذي أعدته الخبيرة القانونية المحامية أوسان سلطان ناجي، والمتضمن شرحاً للمبادئ والإجراءات التفصيلية المنظمة لعمل الجمعيات والمؤسسات المحلية وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحته التنفيذية رقم (129) لسنة 2004م، إضافة إلى بيان حقوق وواجبات تلك الكيانات، وأدوارها، وطبيعة علاقتها بوزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والتخطيط والتعاون الدولي، وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة.

وناقش أكثر من 54 مشاركاً ومشاركة، يمثلون منظمات المجتمع المدني والاتحادات من محافظات عدن، حضرموت، لحج، أبين، وتعز، إلى جانب مديري مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات المستهدفة، عدداً من الإشكاليات العملية، وقدموا جملة من المقترحات، أبرزها إنشاء آلية استشارية مشتركة تضم ممثلي المجتمع المدني ووزارتي التخطيط والشؤون الاجتماعية، والتأكيد على أهمية الدليل في تحسين بيئة عمل منظمات المجتمع المدني بما يحقق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

واختُتمت ورشة العمل بتنفيذ حلقات نقاش مصغرة، جرى خلالها الخروج بحزمة من الإضافات المقترحة لمسودة الدليل، إلى جانب عدد من الحلول والتوصيات الهادفة إلى إزالة القيود والمعيقات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني والجمعيات والاتحادات، وتعزيز الشراكة الإيجابية بينها وبين الجهات والمؤسسات الحكومية.