نفذت في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل المتخصصة حول "حماية الأطفال في اليمن التحديات الراهنة وخارطة الحلول العملية"،والتي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) بالتعاون مع اللجنة الفنية الحكومية لمنع تجند الأطفال، وبالشراكة مع معهد دي تي (DT Institute) وتحالف ميثاق العدالة لليمن.
، وتأتي هذه الفعالية كجزء من المرحلة الثانية لمشروع "تعزيز الوعي وضمان حقوق الأطفال أثناء النزاع SAFE II"، بهدف صياغة استجابة وطنية شاملة تنهي عقداً من المعاناة التي طالت أطفال اليمن.
على مدار يومين، شهدت الورشة مشاركة أكثر من 60 ممثلاً عن الأجهزة الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية منظمة اليونسيف ومنظمة رعاية الأطفال، شملت وزارات حقوق الإنسان والشوؤن القانونية، الشؤون الاجتماعية، التربية و التعليم، الدفاع، الداخلية، والصحة، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة والسلطة القضائية.
وتركزت النقاشات في مستهل الفعالية على تقييم واقع حقوق الطفل وسط الصراع المسلح، وسبل التغلب على الركود التشريعي من خلال آليات عمل قابلة للتنفيذ.
كما أفردت جلسات العمل الخاصة بالورشة مساحة محورية لمناقشة "الانتهاكات الستة الجسيمة للاطفال"، حيث تم استعراض سبل التصدي لظواهر القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات القتالية، واختطاف الأطفال، والعنف الجنسي الموجه ضد القاصرين.
كما شددت النقاشات على خطورة الهجمات التي تستهدف المدارس والمستشفيات وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، بالإضافة إلى التنديد بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية لبقاء الأطفال.
وفي سياق متصل، بحث المشاركون أوضاع الأطفال الأكثر هشاشة من النازحين والمهمشين، مع التأكيد على ضرورة ربط المساءلة القانونية ببرامج التأهيل النفسي والاجتماعي ومضاعفة دعم المنظمات الدولية المختصة في هذا الجانب. وتفعيل دور العدالة الانتقالية في البحث عن الحقيقة وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
توجت أعمال الورشة بصياغة "خارطة طريق وطنية" تضمنت عددمن التوصيات الجوهرية الي تهدف ٳلى إجراء إصلاحات تشريعية وقانونية لتعزيز حماية الطفولة ومواءمتها مع المعايير الدولية وإقرار قانون العدالة الانتقالية وتفعيل آليات المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة بالٳضافة ٳلى إخلاء المدارس والمرافق التعليمية فوراً من أي مظاهر عسكرية لضمان حق التعليم الآمن وتفعيل "نظام الإحالة" لضمان وصول الأطفال الناجين إلى خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية المتكاملة.
كما تمثل هذه المخرجات خطوة استراتيجية لتوحيد الجهود الوطنية والدولية، وخلق بيئة آمنة تضمن حقوق الطفل اليمني وتضع حداً لآثار الصراع المسلح المدمرة على الأجيال القادمة.
