قال عبدالرقيب سيف فتح، وزير الإدارة المحلية الأسبق، إن الدولة الاتحادية تمثل خط الدفاع الأخير لبقاء اليمن، مؤكدًا أن أي حلول سياسية لا تستند إلى مرجعيات وطنية متوافق عليها ستظل حلولًا مؤقتة، وقد تنهي الحرب مرحليًا لكنها تؤسس لصراعات قادمة.
وأوضح فتح أن مشروع الدولة الاتحادية كفيل بتحقيق العدالة والمساواة والشراكة الحقيقية في السلطة والثروة، ومعالجة الاختلالات السياسية والإدارية التي قادت إلى الأزمة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يوفّر إطارًا وطنيًا جامعًا يحفظ حقوق مختلف المكونات.
وأشار وزير الإدارة المحلية الأسبق إلى أن مشروع الدستور الذي أُنجز من قبل لجنة متخصصة وتوافقية عقب مؤتمر الحوار الوطني يشكّل قاعدة دستورية مهمة، مؤكدًا حاجته إلى نقاش وطني واسع، وإجراء تعديلات وإضافات وحذف بعض المواد، وصولًا إلى صيغة نهائية جاهزة للاستفتاء الشعبي.
وبيّن أن المرحلة التالية يجب أن تتجه نحو إقامة اليمن الاتحادي وفق مكوناته المتوافق عليها، مع تحديد واضح ودستوري لمسؤوليات وصلاحيات الحكومة المركزية ومكونات الدولة الاتحادية، بما يضمن التوازن في إدارة الدولة ويمنع الاحتكار.
وأضاف أن مكونات الدولة الاتحادية يمكن أن تكون أقاليم أو ولايات أو محافظات أو أي صيغة أخرى يتم التوافق عليها وطنيًا، مؤكدًا أن جوهر الحل يكمن في الالتزام بالمشروع الاتحادي لا في المسميات.
وختم فتح بالتأكيد على أن تجاوز مشروع الدولة الاتحادية والبحث عن بدائل خارج المرجعيات الوطنية لن يحقق سلامًا دائمًا، بل سيُبقي اليمن رهينة حلول هشة قابلة للانفجار في أي وقت.
