أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، باتريك سيمونيه، في مقابلة مطوّلة مع موقع يمن فويتشر، أن الحكومة اليمنية تُظهر التزامًا واضحًا بتنفيذ الإصلاحات، مشيرًا إلى وجود مؤشرات تقدم ملحوظة أبرزها استقرار العملة والخطة الإصلاحية التي اعتمدها مجلس القيادة الرئاسي.
وأوضح سيمونيه أن هذه الخطوات «تعطي إشارات إيجابية» للمجتمع الدولي، لكنه شدد على أن ترسيخ المكاسب يتطلب توحيد الجهود داخل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن دعم الاتحاد الأوروبي يركز على تعزيز الحكم الرشيد، بناء المؤسسات، وتحسين الخدمات الأساسية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاقتصادي للحكومة.
وفي حديثه عن مسار الحرب والسلام، جدد السفير تأكيد الاتحاد الأوروبي على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن، لافتًا إلى أن الطريق الوحيد لإنهاء النزاع هو المفاوضات السياسية التي يقودها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «خارطة الطريق الوحيدة هي تلك التي ترعاها الأمم المتحدة، ولا بد من إرادة سياسية وتنازلات حقيقية من جميع الأطراف».
وفي الملف البحري، شدد سيمونيه على أن البحر الأحمر خط استراتيجي لا يمكن المساس به، محذرًا من أن التصعيد البحري يهدد الأمن الإقليمي ويُفاقم الأزمة داخل اليمن. وكشف أن عملية ASPİDES الأوروبية قامت بمرافقة أكثر من 1200 سفينة منذ إطلاقها، لحماية الملاحة من الهجمات الحوثية وضمان استمرار التجارة الدولية.
كما أكد السفير أن الاتحاد الأوروبي قدّم منذ 2015 ما يقارب ملياري يورو موزعة بين الإغاثة الإنسانية والتنمية والتعافي الاقتصادي، معربًا عن قلقه الشديد تجاه تدهور بيئة العمل الإنساني في مناطق الحوثيين، ومطالبًا بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات المحتجزين.
واختتم سيمونيه حديثه بالتشديد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المرأة والشباب والمجتمع المدني باعتبارهم «محركًا أساسيًا لبناء السلام»، معتبرًا أن اليمن يقف اليوم عند «مفترق طرق» وعليه الاختيار بين الاستمرار في التشظي أو المضي نحو تسوية سياسية شاملة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
