طرح الباحث السعودي د. عواض القرني سؤالاً مفصلياً حول مستقبل اليمن، متسائلاً ما إذا كانت التطورات المتسارعة خلال عام 2025 قد مهّدت فعلاً لفتح الباب أمام حل ممكن وشامل للأزمة المستمرة منذ سنوات. وجاءت قراءته بعد استعراض موسع لأبرز المتغيرات السياسية والعسكرية والإنسانية التي شهدتها البلاد خلال العام.
وأوضح القرني أن بداية العام حملت إشارات أولية للتهدئة عقب تصريحات المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بضرورة منع تدهور الأوضاع، وهو ما سمح بعودة آلاف اليمنيين إلى أعمالهم وخلق جوٍّ من التفاؤل المؤقت، قبل أن تعود التوترات إثر إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
وفي فبراير، برزت عمليات قوات المجلس الانتقالي في أبين وشبوة، مرادفة لاحتجاجات واسعة في عدن وحضرموت بسبب تدهور الخدمات، ما أعاد خلط الأوراق في المشهد الجنوبي. تلا ذلك في مارس تصعيد كبير مع شنّ غارات أميركية عنيفة على مواقع حوثية في صنعاء والحديدة، وردّ الحوثيين عبر هجمات على السفن، وصولاً إلى مشاركة إسرائيل في ضربات استهدفت مواقع داخل اليمن.
وأشار القرني إلى أن أبريل شهد موجة احتجاجات في حضرموت عقب زيارة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي للمحافظة وتشكيل لجنة تحضيرية لمجلس شيوخ الجنوب العربي، ما دفع حلف قبائل حضرموت إلى الاجتماع والمطالبة بوقف ما وصفه بـ"نهب الثروات". وفي مايو نجحت وساطة عُمانية في تهدئة التصعيد البحري بعد تعهد الحوثيين بعدم استهداف السفن الأميركية.
وأضاف أن الفترة الممتدة من يونيو إلى أغسطس لم تخلُ من التوترات السياسية الداخلية، وبلغت ذروتها بحادثة مقتل الشيخ الحناتوش بعد اقتحام منزله في صنعاء، وهي الواقعة التي أثارت استنكاراً واسعاً. فيما جاء سبتمبر حاملاً حدثاً لافتاً تمثل باغتيال رئيس وأعضاء في حكومة الحوثيين، دون إعلان فوري عن بدلاء.
وفي أكتوبر اقتحم الحوثيون مقراً تابعاً للأمم المتحدة بصنعاء واحتجزوا موظفين وصادروا هواتفهم، بينما شهد نوفمبر ضبط خلايا حوثية في عدن ومأرب، إلى جانب أحداث رداع التي عكست استمرار هشاشة الوضع الأمني.
أما ديسمبر فجاء متخماً بالتحولات، بدءاً بتغيير محافظ حضرموت، واعتزام عمرو بن حبريش الاعتصام، ثم تحريك قوات المجلس الانتقالي نحو حضرموت والمهرة، وصولاً إلى أحداث بترومسيلة التي تطلبت تدخلاً سعودياً ساهم في نزع فتيل المواجهة، بالتزامن مع مغادرة رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي إلى الرياض.
وفي ختام قراءته، يرى القرني أن تداخل المسارات الإقليمية والدولية مع المشهد اليمني الداخلي يجعل العام الحالي نقطة منعطف، قد تفتح مجالاً لإطلاق مسار سلام إذا توفرت الإرادة السياسية والضمانات الإقليمية والدولية اللازمة، مؤكداً أن أي تسوية لن تكون ممكنة دون تمثيل شامل لجميع الأطراف وإجراءات حقيقية لبناء الثقة.
