ترأس وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مشبح الجلسة الختامية لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن والتي عُقدت بالعاصمة المؤقتة عدن مع قيادات السلطات المحلية المستهدفة والشركاء المحليين والقطاع الخاص
وأوضح وكيل وزارة الإدارة المحلية مراحل تنفيذ المشروع للوحدات الإدارية ومدى الاستفادة من الخدمات المقدمة في جانب التأهيل والتدريب لقيادات السلطات المحلية وفي الجانب الاقتصادي المتعلق بمشاريع تنموية للبنى التحتية للوحدات الإدارية،
واستعرض وكيل الوزارة الجهود التي بذلتها وزارة الإدارة المحلية في تنسيق وتفاوض مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP منذوا العام 2019م والتي تكللت بتنفيذ مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية سيري والذي تم من خلاله بناء وتأهيل قدرات قيادات السلطات المحلية بالعديد من الورش والدورات التدريبية الخاصة بإعداد الخطط والموازنات وإعداد مدربين في مجال Totوالمناقصات والمزايدات وغيرها من دورات الحكم المحلي والتنمية الإقتصادية، ودعم قطاع المرأة والقطاع الصحي والتربية والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية،
إضافة الى تنفيذ عددٌ من المشاريع الخدمية كالطاقة الشمسية، ودعم المراكز الصحية، وإنشاء العديد من الأسواق الاستراتيجية، وتأهيل وترميم عدد من المدارس ومراكز التربية والتعليم في عدد من المحافظات والمديريات المستهدفة،
موضحاً بأن المكون الإقتصادي للمشروع أدى الى تحسين البنية الإقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحيازات الصغيرة من خلال (تنمية القدرات، الدعم الفني، الدعم المالي)
إضافة الى إعداد دراسة وتحليل سلاسل القيمة للقطاعات الواعدة(التمور، القمح، الاسماك، الحناء، العسل). منوهاً بان المكون الاقتصادي ساهم في تعزيز سبل العيش من خلال العمل مع الحيازات والشركات الصغيرة والمتوسطة،
وأشار الوكيل مشبح بأن عملية التقيم للمشاريع تعد من أهم الخطوات العلمية وتعكس مبدأ الشفافية والمساءلة وتعمل على تجاوز الأخطاء لتنفيذ المشاريع المستقبلية
وأعرب مشبح عن شكره وتقديره ونيابة عن معالي وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري لكآفة القائمين على تنفيذ مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن من قيادات السلطات المحلية والشركاء المحلين والإتحاد الأوربي الممول للمشروع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن الجهة المنفذة وكآفة القائمين والمساهمين لإنجاز المشروع.
وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة على الموارد المالية المحلية والتمويل عبدالغفار العيسائي أوضح دور الوزارة في وضع اللبنات والترتيبات اللازمة لتنفيذ مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، ومدى استفادة المجتمعات المحلية من البرامج والمشاريع المساهمة في البناء والتنمية المحلية للمحافظات المستهدفة، مشيراً إلى الدور الإيجابي الذي تركه مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن.
مشيراً الى ان ختام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن يعد بادرة أمل جديدة لمشاريع مستقبلية كونه تم تنفيذ المشاريع بمستوى لائق ومتابعة دقيقة من قبل الوزارة للشركاء المحليين في تنفيذهم للمشاريع والبرامج التنموية الأمر الذي ينعكس ايجاباً نحو المانحين وكسب ثقتهم وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة الاجتماعية.
من جانبه أوضح الاخ باسم السقير باسم المنسق الوطني لمكون المرونة المؤسسية في مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية سيري أهمية الوقوف على التقيمات النهائية والاستبيانات العلمية والمؤشرات الدقيقة لخطوات التنفيذ للمشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية التي نفذها المشروع في المحافظات والمديريات المستهدفة،
موضحاً التقيم الإجمالي للبرامج والمشاريع التنموية المنفذة والمعايير المتبعة لذلك، معتبراً كافة الملاحظات محل اهتمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء المحليين في تنفيذ المشاريع التنموية المستقبلية،
تخلل الاختتام جلسات عمل تشاورية لوضع التقيمات النهائية والملاحظات الجوهرية والمساهمة في توصيب الاختلالات للمشاريع المستقبلية
