في إطار خطة تطوير شاملة للنهوض بقطاع الثروة السمكية، أعلن المهندس سلم يسلم سعيد بابلغوم، رئيس الهيئة العامة لمصائد السمكية في البحر العربي، عن تنفيذ سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تمثل نقلة نوعية في تاريخ القطاع السمكي بالجمهورية
حيث كشف بابلغوم عن تنفيذ خطة طموحة تشمل حاليًا إعادة تأهيل أربعة مراكز إنزال سمكي من أصل تسعة مراكز معتمدة على مستوى الجمهورية، حيث حظيت الهيئة العامة لمصائد السمكية بالنصيب الأكبر من هذه المراكز. وأوضح أن هذه المشاريع تنفذ بتمويل من البنك الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ويتم تنفيذها عملياً عبر مشروع الأشغال العامة
وأشار إلى أن هذه المراكز ستحدث نقلة نوعية كبيرة في جانب القطاع السمكي، حيث ستعمل على تحسين الخدمات المقدمة للصيادين بشكل ملحوظ، كما ستساهم في إنعاش العمل السمكي بشكل عام
ولم تكن هذه المشاريع هي الأولى من نوعها، فقد أضاف بابلغوم أن الهيئة قامت سابقاً بإعادة تأهيل خمسة مراكز إنزال أخرى، تم تمويل أحدها من قبل الحكومة الفرنسية، بينما تم تمويل أربعة مراكز أخرى بدعم من الحكومة الألمانية.
وأكد أن المراكز الأربعة الممولة من الجانب الألماني تشهد حالياً اللمسات الأخيرة لإعادة تأهيلها، حيث تم بالفعل الاستلام الأولي لأحد هذه المراكز في منطقة الحامي، بينما لا تزال الأعمال التكميلية جارية في المراكز الثلاثة المتبقية، مع توقع الانتهاء منها واستلامها بشكل كامل خلال نهاية الشهر الحالي أو شهر ديسمبر المقبل
وأعلن رئيس الهيئة عن توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لتوريد 15 مصنع ثلج لدعم مراكز الإنزال السمكي في محافظة حضرموت بشكل خاص.
وبيّن أن هذا التوجه نابع من استراتيجية الجهات المانحة التي تركز على محافظة حضرموت، معتبراً أن هذا التركيز يأتي متوافقاً مع الأهمية القصوى التي تحظى بها المحافظة على مستوى القطاع السمكي، حيث تعد حضرموت من أكبر المحافظات السمكية على مستوى الجمهورية من حيث حجم الإنتاج السمكي وعدد الصيادين العاملين وعدد القوارب العاملة، بالإضافة إلى حجم النشاط الاستثماري في القطاع السمكي
وأضاف بابلغوم أن مشاريع البنك الدولي التي تبلغ تسعة مشاريع على مستوى الجمهورية، ركزت أربعة منها في محافظة حضرموت، ومشروعين في محافظة المهرة، مشيراً إلى أن هذا التوزيع يأتي نتيجة لعوامل متعددة، يأتي في مقدمتها ما تتمتع به محافظة حضرموت من استقرار اجتماعي، بالإضافة إلى أهميتها الفنية كمركز رئيسي للقطاع السمكي
وأكد بابلغوم على الانتهاء من الاستلام الأولي لمركز الصادرات السمكية في المكلا، والذي يمول عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية ضمن برنامج سيري وبالتنسيق مع وزارة السلطة المحلية
وشدد على أن هذا المركز يعد مركزاً نوعياً لأول مرة على مستوى الجمهورية، حيث تم تجهيزه بأحدث التقنيات والتجهيزات العالمية المتخصصة في تحضير وتجهيز الأسماك لعملية التصدير، كما يحتوي على مختبر متطور لفحص جودة الأسماك حفاظاً على سمعة الصادرات الوطنية وضماناً لرفع مستوى الجودة للمنتجات السمكية.
وأكد بابلغوم أن مركز الصادرات لن يؤثر على توفير الأسماك للمواطن في السوق المحلية، مشيراً إلى أن المركز سيعمل على تحقيق توازن دقيق بين الكميات المسموح تصديرها والكميات المطلوبة للأسواق المحلية
وأوضح أن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع السلطات المحلية وكل الجهات ذات العلاقة لضمان هذا التوازن، حيث سيتم تقليص عمليات التصدير في حال انخفاض الإنتاج لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية أولاً
وأشار إلى أن هذا المركز يمثل منشأة حيوية كبيرة ستسهم في تشغيل العشرات من الأيادي العاملة، كما سيرفع من قيمة الاقتصاد الوطني عبر رفع جودة المنتجات السمكية المصدرة، مما سينعكس إيجاباً على عوائد الصيادين ودخلهم
كماكشف بابلغوم عن إجراءات تنظيمية وقانونية جديدة، حيث أفاد بأن الوزارة تعمل على إعداد لائحة مركزية جديدة لمخالفات الصيد، من المتوقع إقرارها وإصدارها من قبل مجلس الوزراء مع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل
وشدد على أن هذه اللائحة ستعطي قوة في عملية الرقابة، وستعطي صلاحيات أوسع في عملية الرقابة وعملية الضبط، مؤكداً على الدعم الكامل من الحكومة لتوفير الموازنة اللازمة للهيئات الرقابية، بما يكفل الحد من الاستغلال الجائر، والحد من المخالفات، ومنع دخول أي وسائل صيد ممنوعة إلى البلد
ورداً على سؤال حول رقابة الهيئة على مصانع الطحن والتعريف، أوضح بابلغوم أن الهيئة تمتلك معامل أو وحدات طحن لمعالجة مخلفات المنشآت السمكية، مؤكداً أن كل المنشآت تخضع لعملية رقابة صارمة
وأشار إلى أنه تم توقيف منشآة بأوامر من المحكمة لقيامها بإنشاء وحدة طحن دون استكمال المكونات الأخرى، نافياً إمكانية أن تقوم أي منشأة باستخدام طاقتها في الطحن أكثر من التعريف، بسبب آليات الرقابة الصارمة على الطاقة الإنتاجية وحساب كميات المخلفات والناتج، مما يمنع التلاعب ويحمي البيئ البحرية
وأعلن عن تشكيل لجنة لإعداد استراتيجية التدخلات للعام 2026، والعمل على اتفاقات شراكة عبر الوزارة وبالتنسيق المباشر مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مؤكداً امتلاك الدعم الكامل لتلبية الاحتياجات التي يحتاجها القطاع السمكي في مجالات الأمن الغذائي والبنية التحتية وبناء القدرات
وفي سياق متصل، وجه بابلغوم خالص الشكر والعرفان لمعالي وزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم السقطري على ما يبذله من جهود جبارة في حلحلة الإشكاليات والمصاعب التي تواجه الهيئة. كما قدم شكره للسلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة مبخبوت بن ماضي على الدعم السخي للهيئة والرعاية الشاملة لها ولكل الصيادين.
كما لم يفت رئيس الهيئة أن يشكر المنظمات الدولية التي تعمل جادة في المجال السمكي في نطاق البحر العربي، والتي أسهمت بدور محوري في جعل محافظة حضرموت عاصمة للإنتاج السمكي بشكل مزدهر ومستدام
هذا وتأتي هذه المشاريع في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة لتطوير القطاع السمكي، الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات السمكية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات الوطنية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
