كشف تحليل سياسي جديد للباحثة د. نادين الماوري عن جملة من العوامل التي دفعت نائب رئيس اليمن الجنوبي آنذاك، علي سالم البيض، للإسراع نحو مشروع الوحدة مع الشمال عام 1990، معتبرة أن القرار جاء نتيجة ضغوط سياسية واقتصادية داخلية وخارجية أكثر من كونه خيارًا استراتيجيًا مدروسًا.
وتشير الماوري إلى أن تداعيات حرب يناير 1986 كانت بداية الانهيار الحقيقي للدولة في الجنوب، بعد أن خلّفت آلاف الضحايا، ودمّرت البنية العسكرية والأمنية، وأحدثت انقسامًا عميقًا داخل الحزب الاشتراكي بين جناحين متصارعين. وتضيف أن البيض خرج من تلك الأحداث قائدًا بلا قاعدة داخلية صلبة، ما جعله يبحث عن مظلة سياسية تحمي موقعه.
وتوضح أن تراجع الدعم السوفيتي في أواخر الثمانينيات شكّل الضربة القاصمة لاقتصاد الجنوب، الذي كان يعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الخارجية، لافتة إلى أن الدولة دخلت مرحلة “اختناق اقتصادي” تمثل في عجز مالي حاد وارتفاع البطالة وضعف الإنتاج المحلي.
كما لعبت ضغوط داخل الحزب الاشتراكي دورًا رئيسيًا في دفع البيض نحو الوحدة، إذ رأت بعض الأجنحة – خاصة جناح هادي والعطاس – أن الاتحاد مع الشمال سيمنح الجنوب استقرارًا سياسيًا، ويُنهي دوامة الصراع الداخلي.
وتشير الماوري إلى أن الرئيس علي عبدالله صالح استغل تلك الظروف بذكاء، مقدّمًا عروضًا سياسية مغرية ووعودًا بمناصفة السلطة، إضافة إلى استيعاب القيادات الجنوبية الهاربة، ما أعطى البيض انطباعًا بأن الوحدة ستكون “شراكة متكافئة”.
وتخلص الباحثة إلى أن توجه البيض نحو الوحدة كان ناتجًا عن خوف من الانهيار الشامل سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، وأنه تعامل مع الوحدة باعتبارها “طوق نجاة” للجنوب وللمشهد السياسي داخل الحزب الاشتراكي، وليس باعتبارها مشروعًا وطنيًا مخططًا له مسبقًا.
