أصدرت محكمة غرب المكلا الابتدائية اليوم حكمًا قضائيًا لصالح معلمي وموظفي مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، قضى بإلزام السلطة المحلية ومكتب التربية برفع حوافز العاملين بنسبة لا تقل عن 60% من الحوافز الحالية، على أن يبدأ تنفيذ القرار مطلع يناير 2026م.
وتضمّن الحكم إلزام السلطة المحلية بصرف الرواتب والحوافز في مواعيد منتظمة، بحيث يتم صرفها قبل نهاية الأسبوع الأول من كل شهر، إضافة إلى تكليفها بصرف راتب شهر واحد مقدمًا في حال تأخر وزارة المالية عن تحويل المخصصات في الوقت المحدد.
كما قضى الحكم بتثبيت المعلمين المتعاقدين واحتساب سنوات خدمتهم منذ تاريخ بدء التعاقد، مع منع إلغاء عقودهم بصورة تعسفية، مؤكدًا ضرورة حماية العاملين في القطاع التربوي من أي إجراءات فصل غير قانونية.
وشددت المحكمة على ضرورة إلغاء خانات التعاقد الفائضة خلال ثلاثة أشهر وتوجيه مخصصاتها المالية كزيادات لبقية موظفي التربية، إلى جانب استمرار المتابعة لاستكمال إجراءات التسويات الوظيفية وصرف العلاوات السنوية بأثر رجعي.
كما ألزم الحكم نقابة المعلمين بعدم الدعوة للإضراب إلا وفقًا لأحكام قانون تنظيم النقابات العمالية، بما يضمن استمرار العملية التعليمية ويحفظ حقوق العاملين.
