أصدر مركز إنصاف للحقوق والتنمية بالتعاون مع معهد دي تي تقريرًا استقصائيًا حقوقيًا تحت عنوان أطفال بلا حماية يوثق 45 حالة انتهاك جسيم ضد الأطفال المهمشين والنازحين في اليمن خلال الفترة الممتدة من يونيو 2019 إلى فبراير 2025 ويأتي هذا التقرير ليُسلط الضوء على الوضع المأساوي لهذه الفئات في ست محافظات يمنية هي عدن لحج ذمار الحديدة عمران وصنعاء حيث يتفاقم النزاع المسلح مع التمييز الاجتماعي الراسخ وقد شملت الانتهاكات 22 طفلاً من المهمشين و 23 طفلاً من النازحين تنوعت بين 33 ذكراً و 12 أنثى.
وقد تركزت الانتهاكات الموثقة حول الفئات الستة التي حددها مجلس الأمن حيث كانت حالات التجنيد واستخدام الأطفال هي الأبرز بواقع 21 حالة وجميعها ضد الذكور بعضهم لم يتجاوز الـ 13 عاماً كما شكلت حالات الاعتداء والتحرش الجنسي مصدر قلق كبير حيث تم تسجيل 16 حالة شملت 8 إناثإحداهن قُتلت بعد الاعتداء و 8 ذكور كما اشتمل التوثيق على حالات اختطاف وقتل وتشويه ومنع إيصال المساعدات الإنسانية ما يعكس بيئة شديدة العنف تفتقر لأدنى معايير الحماية للأطفال.
وفيما يتعلق بالمسؤولية، أشار التقرير إلى أن 28 حالة انتهاك سُجّلت في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مقابل 17 حالة في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين ورغم أن التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية كانت مسؤولة عن أكثر من 62% من الحالات الموثقة فقد شدد التقرير على أن هذا التوزيع قد يكون مرتبطاً بسهولة وصول فرق الرصد إلى مناطق الحكومة مقارنة بالقيود المفروضة في مناطق سيطرة الحوثيين وأكدت النتائج أن الفقر المدقع والنزوح كانا محركين رئيسيين حيث أن 58% من الأطفال الضحايا في سن التعليم لم يلتحقوا بالمدارس ما دفعهم للعمل أو القبول بالتجنيد وعرضهم لخطر الانتهاكات.
وختاماً دعا التقرير إلى ضرورة وضع حدٍ لإفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب خاصة وأن بعضهم ينتمي إلى متنفذين في أطراف النزاع، ما يعرقل العدالة ويهدد الضحايا وقد طالب مركز إنصاف بـ إنشاء آلية مستقلة للمساءلة وقف تجنيد الأطفال بشكل فوري وضمان الوصول العادل للخدمات الأساسية والدعم النفسي لجميع الأطفال المتضررين خاصة من الأسر المهمشة والنازحة لضمان حماية هذه الفئة الأكثر ضعفاً في خضم الأزمة اليمنية.
