تُعد مدينة شقرة الساحلية، التابعة حالياً لمديرية خنفر بمحافظة أبين، من أبرز المدن التي تستحق أن تنال استقلالها الإداري وتُعتمد كمديرية قائمة بذاتها. فهي عروس البحر العربي، المشهورة بجمالها الطبيعي الخلاب وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، فضلاً عن تعدادها السكاني الكبير ومساحتها الواسعة التي تجعل منها سلطة محلية متكاملة تدير شؤونها بنفسها وتحقق طموحات أبنائها في التنمية والبناء.
ورغم كل تلك المقومات، ما تزال شقرة تئنّ تحت وطأة التبعية الإدارية، وتعاني من تردّي الخدمات الأساسية وغياب البنية التحتية، نتيجة بعدها عن مركز مديرية خنفر بنحو 40 كيلومتراً، الأمر الذي يزيد من معاناة سكانها في شتى المجالات.
فاجعة جديدة تعيد الجراح :
لم تكد المدينة تفيق من أحزانها حتى هزّتها حادثة احتراق مأساوية على أطرافها، راح ضحيتها عدد من الأبرياء في مشهدٍ مؤلم يتكرر منذ سنوات في طريق نقيل العرقوب، الطريق الذي بات شاهداً على الإهمال وغياب وسائل السلامة، في ظل انعدام سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ والدفاع المدني.
احتياجات ملحّة ومشاريع متوقفة :
يطالب أبناء شقرة اليوم بضرورة منح مدينتهم استقلالاً إدارياً يتيح لها إدارة مواردها وتحقيق التنمية المنشودة، لاسيما وأنها تمتلك المقومات لذلك، وأبرز الاحتياجات التي تنتظرها تشمل:
ـ إنشاء وسائل سلامة وطوارئ على طريق العرقوب الحيوي.
ـ تنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحي يستوعب الكثافة السكانية المتزايدة، خصوصاً مع تزايد أعداد النازحين.
ـ دعم مستشفى شقرة الريفي بموازنة تشغيلية تضمن استمرارية عمله وخدمة المرضى.
ـ بناء مدارس جديدة تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلاب.
ـ إعادة تأهيل مصنع تعليب الأسماك الذي كان يوماً ما مصدر رزقٍ لمئات الأسر قبل أن يتوقف ويخلّف آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية.
ـ تحسين خدمات الكهرباء، والمياه، والاتصالات، والطرقات، والإنارة العامة، وتطوير مركز خفر السواحل بما يعزز دوره الأمني والخدمي.
نداء إلى المسؤولين :
من هنا، يتوجّه أهالي المدينة بسؤالٍ صريح إلى الجهات المعنية والقيادات المسؤولة:
أما آن الأوان أن تُمنح شقرة حقها الطبيعي في أن تكون مديرية مستقلة، تضع خططها، وتدير مواردها، وتنهض بأبنائها نحو مستقبل أفضل؟
إن تحويل شقرة إلى مديرية ليس مجرد مطلب إداري، بل ضرورة إنسانية وتنموية تضمن تحقيق العدالة وتوزيع الخدمات، وتُنهي سنوات طويلة من الإهمال والتهميش الذي طال المدينة وأهلها الطيبين.
