أقيمت، اليوم، في مدينة مأرب ندوة بعنوان "الإعلام والقضاء في مواجهة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين"، نظمها قسم الإعلام والفنون بجامعة إقليم سبأ، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب.
ناقشت الندوة سبل تعزيز حماية الصحفيين وضمان المساءلة القانونية لمرتكبي الانتهاكات بحقهم، حيث تناولت أربعة محاور رئيسية بمشاركة قضاة وأكاديميين وإعلاميين.
تناول المحور الأول دور القضاء في حماية الصحفيين ومناهضة الإفلات من العقاب، تحدث فيه القاضي عادل الحمزي، ممثل المحكمة الابتدائية في مأرب. وشدد القاضي الحمزي على ضرورة تعزيز استقلال القضاء وتمكين الصحفيين من تقديم البلاغات وتوثيق الانتهاكات.
وأوضح الحمزي أن القضاء هو الحصن الأخير لحماية الصحفيين، لكنه يعاني من تحديات كبيرة أبرزها غياب الاستقلال الحقيقي وضعف الوعي القانوني لدى الصحفيين بحقوقهم. ودعا إلى توثيق كل الانتهاكات تمهيداً لمرحلة العدالة الانتقالية.
واستعرض الصحفي منصور الغدرة في المحور الثاني واقع حرية الصحافة في ظل غياب المساءلة. وربط الغدرة بين الإفلات من العقاب وانهيار المؤسسات الإعلامية بعد سيطرة مليشيات الحوثي على صنعاء، مشيرًا إلى الانتهاكات الواسعة التي ارتكبت بحق المؤسسات الإعلامية. وأشار إلى أن "اختفاء الصحفي يعني غياب الحقيقة وسيطرة المليشيات على الوعي العام".
وتطرق الدكتور علي أحمد الفقيه في المحور الثالث إلى العلاقة التكاملية بين نقابة المحامين والصحفيين، مؤكدًا أن الشراكة بينهما تشكّل جبهة مدنية ضد ثقافة الإفلات من العقاب.
وشدد الفقيه على ضرورة إنشاء خط ساخن مشترك ولجان دفاع قانونية لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، لافتاً إلى أن مليشيات الحوثي تتحمل النصيب الأكبر من حوالي 2000 انتهاك موثق خلال عشر سنوات، بينها 46 حالة قتل و74 حالة تعذيب.
واختتم الدكتور ناصر الخراز نائب عميد كلية الآداب الندوة في المحور الرابع مسؤولية الجامعات والمؤسسات الإعلامية في حماية الصحفيين وتعزيز السلامة المهنية، مؤكدًا أن "حماية الصحفي اليوم هي حماية لصوت المجتمع غداً"، وأن حماية الصحافة هي حماية للمجتمع والحق في المعرفة.
ودعا الخراز الجامعات إلى إدماج مفاهيم الحماية والسلامة المهنية ضمن مناهجها الأكاديمية، وشدد على أهمية توثيق الانتهاكات باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من "معركة الوعي في وجه الإرهاب الفكري".
تخللت الندوة عدد من المداخلات التي أكدت على ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحقوقية والإعلامية والقضائية لضمان المساءلة وعدم تكرار الانتهاكات.