انتقد الباحث الاقتصادي ياسر المقطري بشدة ما وصفه بـ"تسويق الوهم للجمهور" تحت لافتة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، معتبرًا أن ما يجري ليس سوى محاولة لتحصيل الإيرادات المنهوبة سابقًا وليس إصلاحًا اقتصاديًا حقيقيًا.
وفي تصريح قال المقطري إن الموقف الرسمي الذي رافق إعلان المجلس الرئاسي إقرار مصفوفة الإجراءات الحكومية "يُروّج لخطوة شكلية"، مضيفا: "هذه ليست إصلاحات اقتصادية، بل إيرادات عامة كانت تُنهب خارج الأوعية الإيرادية للدولة، في مخالفة واضحة لكل القوانين واللوائح".
وأوضح المقطري أن تحرير سعر الدولار الجمركي وتنفيذ بعض الإجراءات المرافقة له، لا يعدو كونه "واجبات طبيعية" كان يفترض على الحكومة والمجلس الرئاسي القيام بها في وقت مبكر، دون الحاجة إلى "ضجيج إعلامي أو بروباغندا سياسية".
وأشار إلى أن رواتب الموظفين ما تزال متوقفة منذ أشهر، وأن الخدمات العامة تعاني شللًا شبه تام، نتيجة تراكم الاختلالات المالية والإدارية، التي "يجب أن يُحال المتسببون بها إلى القضاء لا أن يُكافؤوا بخطط تجميلية".
وبيّن الباحث أن الإصلاحات الحقيقية هي تلك التي تقوم على سن تشريعات جديدة، أو تعديل سياسات عامة وأنظمة قائمة، وإجراء إصلاحات هيكلية، إلى جانب ابتكار أدوات مالية وتقنية ترفع من كفاءة الأداء وتدعم تنمية القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن خفض أو رفع سعر الدولار الجمركي "لن يغيّر من الواقع شيئًا"، في ظل استمرار الفساد وتسرّب الإيرادات، مشددًا على أن الحل يكمن في إصلاح منظومة الإيرادات العامة جذريًا عبر اعتماد آليات حديثة للتحصيل المالي.
كما شدد على ضرورة تحديث مكاتب المالية في المحافظات، واستخدام أدوات ذكية وتقنية متطورة تضمن وصول الموارد إلى خزينة الدولة وتمنع نهبها أو تسربها خارج النظام المالي الرسمي.
أخبار المحافظات
مدير عام الحصين يزور قرية عدينة الأثرية ويؤكد أهمية الحفاظ على الموروث التراثي في جبل حرير ...
