مجلس القيادة الرئاسي في صنعاء

تتواصل الجهود الإقليمية والدولية لدفع خارطة طريق السلام في اليمن، التي أعلنها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عقد، وفتح صفحة جديدة من التسوية السياسية الشاملة بين الأطراف اليمنية.

وتتضمن خارطة الطريق وقفاً شاملاً لإطلاق النار على مستوى البلاد، وصرف رواتب موظفي الدولة، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق والمطارات والموانئ، بما في ذلك مطار صنعاء وموانئ الحديدة، إلى جانب إطلاق عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة جميع الأطراف اليمنية.

وتحظى الخطة بدعم إقليمي ودولي واسع، خصوصاً من السعودية وسلطنة عُمان والولايات المتحدة، التي تسعى لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في البحر الأحمر والممرات البحرية، بعد تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

وفي حال إنجاز السلام، من المتوقع أن ينتقل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى العاصمة صنعاء لمباشرة أعمالهما من هناك، في خطوة رمزية تمثل عودة مؤسسات الدولة إلى مركزها الطبيعي بعد سنوات من الانقسام والصراع، بما يبعث برسالة أمل لليمنيين ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار الوطني.

غير أن تنفيذ الخطة ما يزال يواجه تحديات معقدة، أبرزها تمسك جماعة الحوثي بمكاسبها السياسية والعسكرية، والتعقيدات المرتبطة بآلية تقاسم السلطة وضمان الالتزام بالاتفاقات، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تضغط على مختلف الأطراف.

ويرى مراقبون أن خارطة الطريق تمثل فرصة حقيقية للسلام، لكنها تحتاج إلى ضمانات قوية وإرادة سياسية صادقة، وإلى ضغط دولي متواصل لإنجاحها، محذرين من أن فشلها قد يؤدي إلى عودة الصراع بشكل أوسع أو إلى تقسيم فعلي للبلاد.