اتهم الخبير الاقتصادي ماجد الداعري البنك المركزي اليمني بالوقوف ضمنيًا وراء أزمة رفض البنوك وشركات الصرافة التعامل بفئة الـ200 ريال، نتيجة استمراره في الصمت وعدم إلزام تلك المؤسسات بقبولها.
وقال الداعري إن تجاهل البنك المركزي لكل الشكاوى المتعلقة بهذه الممارسات يوحي بوجود مصلحة خفية تخدم البنوك والشركات، عبر التحايل على المودعين ومستحقي الحوالات والمرتبات.
وأوضح أن المواطنين يُجبرون على استلام أموالهم بفئة الـ200 ريال، رغم أنهم لا يستطيعون تصريفها لاحقًا حتى في نفس البنك أو الشركة التي استلموها منها، ما يحرمهم من حقوقهم النقدية الكاملة.
ودعا الداعري البنك المركزي إلى التحرك العاجل لإجبار جميع البنوك وشركات الصرافة على التعامل بجميع الفئات النقدية القانونية، وحماية المواطنين من هذه المخالفات التي وصفها بـ”الخطيرة”.
