بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة حول "القانون البحري وتطبيقاته العملية في ضوء التشريعات البحرية الدولية واليمنية"، والتي ينفذها مكتب النائب العام للجمهورية، بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وعدد من المسؤولين والقيادات القضائية والبحرية.
وتستمر الدورة على مدى أربعة أيام بمشاركة ممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القضاء وأعضاء النيابة العامة وهيئة الشؤون البحرية ومؤسسة موانئ عدن ومصلحة الجمارك وخفر السواحل ومكافحة الإرهاب، إلى جانب خبراء من القطاع البحري والشركات العاملة في المجال.
وتركز الدورة على الجوانب القانونية والعملية للنقل البحري والعمليات المينائية من منظور وطني ودولي، عبر مجموعة من أوراق العمل يقدمها خبراء دوليون وقضاة وأكاديميون، بهدف تعزيز الفهم المتكامل لتطبيقات القانون البحري في الواقع العملي.
وخلال الافتتاح، أكد النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى أهمية هذه الدورة في رفع كفاءة المشاركين وصقل مهاراتهم القانونية أثناء أداء مهامهم، بما يضمن التطبيق السليم للقوانين المحلية والدولية وتجنب تداخل الاختصاصات بين الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى ضرورة الإلمام بالمصطلحات القانونية والبحرية المعتمدة، مؤكداً أن المشرّع اليمني استوعب في تشريعاته أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما يجعلها مرجعاً معتمداً في حال خلو النصوص المحلية من تنظيم بعض الجوانب الفنية.
كما شدد النائب العام على أن القطاع البحري الوطني، من شركات وأفراد، يُعد شريكاً أساسياً لأجهزة إنفاذ القانون في ضمان التطبيق الصحيح للتشريعات البحرية، وبما يسهم في استمرارية حركة الاقتصاد الوطني وتعزيز سلامة النشاط البحري.
من جانبه، أوضح القاضي شائف الشيباني رئيس دائرة التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام، أن الدورة تتناول محاور متعددة تتصل بالقانون البحري وقضايا التأمين والحوادث والجرائم البحرية، مؤكداً أن حماية المصالح البحرية الوطنية تبدأ من سيادة القانون وصرامة تطبيقه.
وشهد حفل الافتتاح حضور القبطان علي الصبحي وكيل وزارة النقل لشؤون البحرية والموانئ، والدكتور محمد علوي امزربه رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، وعدد من القيادات المحلية والجهات المعنية بالشأن البحري.
