أثار تصريح الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي جدلًا واسعًا في الأوساط المالية، بعد مطالبته الحكومة بالكشف عن مصير إيرادات 147 جهة حكومية لا تورد دخلها إلى البنك المركزي اليمني. وأكد الفودعي أن أي توجه نحو رفع الدولار الجمركي يجب أن يسبقه إصلاح رقابي ومؤسسي شامل، لضمان عدالة القرار وتخفيف العبء عن المواطن.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه الحكومة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في عدن، عزمها نشر قائمة رسمية بأسماء الجهات التي لا تلتزم بالتوريد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكاشفة الرأي العام. إلا أن المجلس أوضح أن بعض تلك الجهات غير فاعلة أو مجمدة حساباتها منذ سنوات، ما أثار تساؤلات حول مدى دقة البيانات المتداولة.
ويرى مراقبون أن تجاهل هذا الملف الحيوي يضعف الثقة في أي إجراءات اقتصادية جديدة، ويعزز الشعور بعدم المساواة في تحمل التبعات المالية. ويؤكد الفودعي أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من ضبط الموارد العامة، وليس من تحميل المواطن أعباء إضافية دون معالجة جذور الأزمة.
وفي ظل الترقب الشعبي لإعلان القائمة الرسمية، تتزايد الدعوات لتفعيل دور الأجهزة الرقابية ومحاسبة الجهات المخالفة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو استعادة التوازن المالي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة
