تعمل السلطات على تحديث قانون مكافحة المخدرات الصادر عام 1993، في خطوة تهدف إلى مواجهة التزايد الملحوظ في انتشار وتعاطي المواد المخدرة، وإضافة عقوبات جديدة تشمل حبوب "البريجابالين" ضمن قائمة المواد المحظورة قانوناً.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الأستاذ إقبال باهادر، نائب مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبمشاركة شخصيات قضائية وأمنية وصحية وتربوية.
وأوضح المقدم مياس حيدرة الجعدني، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قوات الحزام الأمني وعضو اللجنة المختصة بمراجعة القانون، أن الدولة جادة في تحديث التشريعات بما يواكب التطورات الحديثة في طرق تهريب وترويج المخدرات.
وأشار الجعدني إلى أن اللجنة عقدت حتى الآن ستة اجتماعات متتالية خلال الأشهر الماضية، بهدف إعداد تصور شامل لتعديل القانون بما يضمن ردع المتورطين وتعزيز جهود الوقاية والعلاج، مؤكداً أن التعاون بين الخبراء القانونيين والجهات الأمنية والصحية يجري بروح الفريق الواحد للوصول إلى قانون أكثر عدلاً وفاعلية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد المخاوف من انتشار تعاطي العقاقير الطبية ذات التأثير النفسي، وعلى رأسها "البريجابالين"، التي تُستخدم بطرق غير مشروعة، ما دفع الجهات المختصة إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.
أخبار المحافظات
فرع حزب التضامن الوطني بمأرب يعقد اجتماعه القيادي الأول ويقرّ هيكله التنظيمي ويعلن انضمامه لمؤتمر مأرب ال ...
