وجّهت اللجنة التصعيدية للمتقاعدين والمنقطعين والمبعدين والمسرّحين قسراً من العسكريين الجنوبيين، مناشدة عاجلة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية، للمطالبة بتنفيذ القرار الجمهوري رقم (2) لعام 2013، الذي نصّ على تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية أسوة بزملائهم الذين تم تصحيح أوضاعهم.
وأكدت اللجنة في مناشدتها أن القرار الجمهوري وُقّع عليه ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، إلا أن تنفيذه لم يشمل جميع المستحقين بعدالة. مشيرين إلى أنهم ومنذ يوليو 2024 وحتى اليوم، واصلوا تحركاتهم السلمية عبر الاعتصامات والوقفات أمام الوزارات والقصر الرئاسي في المعاشيق دون أن يجدوا استجابة ملموسة.
وأوضحت اللجنة أن لديها ما يقارب 4000 ملف يخص متقاعدين عسكريين ومنقطعين ومبعدين ومسرّحين قسراً مشمولين بالقرار الرئاسي، وقد التقت اللجنة بوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، إلا أن الوعود التي قُطعت لم تُنفذ حتى الآن.
وأشار البيان إلى أن معظم المتقاعدين يعيشون أوضاعاً مأساوية في ظل تدني رواتبهم التي لا تتجاوز 20 ألف ريال، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية أبسط احتياجات المعيشة. وأضافت اللجنة: "لقد مات الكثير من الجوع، وآخرون انتحروا بسبب الظلم، وهناك من فقد عقله من شدة المعاناة، وأنتم تتحملون مسؤولية ذلك أمام الله والشعب."
وأكدت اللجنة أن صبرها بدأ ينفد، وأنها بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأيام القادمة، ملوّحة بخيارات عدة احتجاجاً على استمرار تجاهل مطالبهم المشروعة، مشددة على أن مطالبهم تقتصر على تنفيذ القرار الرئاسي وإنصافهم أسوة بزملائهم دون نقصان.
واختمت المناشدة بقولها:
"نطالب بحقوقنا المشروعة، ولسنا نطلب سوى العدل والمساواة، والله هو الحق، نعم المولى ونعم النصير."
صادر عن:
اللجنة التصعيدية للمتقاعدين والمنقطعين والمبعدين والمسرّحين قسراً
التاريخ: 7 أكتوبر 2025م
أخبار وتقارير
السفارة الهندية تبدأ تقديم خدمات التأشيرات من مكتبها التمثيلي في عدن لتسهيل سفر اليمنيين للعلاج ...
