جددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الثلاثاء 24 فبراير، تأكيدها على استمرار أعمال المتابعة الدورية لضمان التطبيق الفعّال لآلية تنظيم الواردات، بما يكفل تحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة وصون موارد الدولة، وبين تسهيل حركة الاستيراد وتغطية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والحيوية.
وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة أحمد غالب المعبقي، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول، إلى جانب أعضاء اللجنة من
الجهات ذات الصلة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وأكدت اللجنة أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان كفاءة التنفيذ وانسيابية الإجراءات، بما يسهم في حماية الموارد العامة وتعزيز الاستقرار التمويني.
كما دعت جميع المؤسسات الحكومية وممثلي القطاع الخاص إلى الالتزام الكامل بتطبيق تعليمات وإجراءات اللجنة، والعمل بروح الشراكة بما يخدم المصلحة العامة، ويحافظ على الموارد، ويدعم توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
