نفّذت الحكومة اليمنية، بصفتها الجهة الوطنية المسؤولة عن حماية جميع الأفراد المقيمين على أراضيها، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تدريباً ميدانياً لأفراد الشرطة العاملين في مخيم خرز للاجئين بمحافظة لحج، حول حقوق وواجبات اللاجئين ومدونة السلوك ومنع الاستغلال والاعتداء الجنسي، وذلك في إطار برنامج بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون المحلية.
أقيم التدريب في مكتب المفوضية بعدن، وشارك في تيسيره كل من سعادة الأستاذ عبد الله الوحشي، مستشار محافظ لحج لشؤون اللاجئين ومدير المخيم وعضو اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بوزارة الخارجية، والعقيد عبده صالح العطري الصبيحي، مدير شرطة مخيم خرز، بالتعاون مع فريق الحماية والميدان في المفوضية. وقد قدّم المسؤولان الوطنيان مداخلات قانونية وميدانية قيّمة أكّدا فيها على أهمية تعزيز المعرفة بالحقوق والواجبات، والمهنية والنزاهة، واحترام حقوق الإنسان في تنفيذ المهام الأمنية داخل المخيم.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الأستاذ محمد رفيق نصري، رئيس مكتب المفوضية بعدن، بالمشاركين وأشاد بدور الحكومة اليمنية في بناء القدرات الوطنية وتعزيز نظم الحماية وضمان أمن اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
وقال نصري: "أنتم حماة الكرامة والحماية، وإن عملكم يعكس التزام اليمن بالعدالة ويجسد رسالة المفوضية في صون الأمن والاحترام للجميع. كلٌّ من الحكومة والمفوضية يعتزان بتفانيكم في أداء مهامكم."
وشارك في التدريب أكثر من عشرين ضابطاً من أفراد الشرطة المكلّفين بحفظ الأمن والنظام العام في مخيم خرز للاجئين، الذي يُعد المخيم الرسمي الوحيد للاجئين في اليمن، ويقع في محافظة لحج على بُعد نحو 100 كيلومتر غرب مدينة عدن.
ويستضيف المخيم أكثر من عشرة آلاف لاجئ، معظمهم من الصومال ومنطقة القرن الإفريقي، وتديره الحكومة اليمنية بدعم فني وإنساني من المفوضية وشركائها.
تناول التدريب موضوعات رئيسية تتعلق بـ القوانين الوطنية والدولية الخاصة بوضع اللاجئين، والحقوق والواجبات، والأخلاقيات المهنية، ومنع التجاوزات، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، إلى جانب مناقشات تطبيقية حول الشرطة المجتمعية وإنفاذ القانون القائم على مبادئ الحماية.
ويجسد هذا النشاط التزام الحكومة اليمنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتعزيز القدرات المؤسسية لأجهزة إنفاذ القانون، وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، وتطوير نُظم حماية وطنية مستدامة تُمكّن الدولة تدريجياً من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المستضيفة، بما يضمن أن يعيش الجميع بأمان وكرامة تحت حماية الدولة.
