احتضنت مدينة المكلا، صباح اليوم الأحد، ورشة العمل الخاصة بتدشين البرنامج التدريبي حول جمع بيانات مصيد الأسماك لمراكز الإنزال السمكي، والتي تقام برعاية كريمة من وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، ومحافظ حضرموت و الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، ضمن أنشطة مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن، الممول من البنك الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
ويقام البرنامج التدريبي بالتعاون مع مركز المعلومات التابع لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، ويستهدف عدداً من جامعي البيانات من مراكز الإنزال السمكي الواقعة على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي في اليمن، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2025م.
وجرى في الورشة، الذي حضرها وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي غازي لحمر، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الصيد التقليدي وضاح العوسجي، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر العربي المهندس يسلم بابلغوم، واستعراض جدول أعمال البرنامج التدريبي الذي سيتخلله عدداً من المحاضرات المشاركين في جوانب أسس وأهمية جمع البيانات السمكية في مراكز الإنزال، وطرق وأدوات جمع بيانات الصيد، وأدوات الصيد المستخدمة ودورها في تحديد اتجاهات الصيد الحقيقية، بالإضافة إلى مقدمة عن النظام الإلكتروني لمدخلي بيانات مصيد الأسماك إلى جانب اليوم الختامي المتمثل في التدريب العملي الميداني لطرق وجمع بيانات تجريبية في مراكز الإنزال لتطبيق ما تلقاه المشاركين خلال البرنامج.
ويهدف هذا البرنامج، إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجال الرصد وجمع البيانات السمكية، بما يسهم في تطوير قاعدة معلومات دقيقة تدعم جهود إدارة وتنمية الموارد السمكية المستدامة في اليمن.
وخلال تدشين البرنامج التدريبي أكد وكيل الوزارة غازي لحمر، أن هذا البرنامج يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لتطوير القدرات البشرية العاملة في القطاع السمكي، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني.
فيما أشار وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، إلى أن عملية جمع البيانات السمكية تمثل خطوة محورية في بناء قاعدة معلومات إدارية دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات علمية مدروسة لإدارة وتنمية المصايد بشكل مستدام، وتعمل على بناء معلومات حديثة فيما يتعلق بحصر أعداد القوارب واعداد الصيادين، بالإضافة إلى معرفة كمية المخزون السمكي، لضمان تحقيق التوازن بين الاستغلال الرشيد للموارد البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي في المياه اليمنية.
واستعرض وكيل المحافظة، جهود السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، التي استطاعت أن تسهم في تطوير البنية التحتية للقطاع السمكي، والعمل مع المنظمات الدولية والمانحة لإنشاء العديد من مراكز الإنزال السمكي في عدداً من المديريات الساحلية للمحافظة، بما من شأنه تمكين قدرات الصيادين والقدرة على العمل في ظروف مهيأة ومناسبة.
وبين الوكيل بارزيق، أن عودة مثل هذه الدورات التدريبية في المجال الأحصائي الرقمي للقطاع السمكي، أمر مهماً لاسيما بعد انقطاعها لسنوات نتيجة للظروف المعقدة التي كانت تحول بين إقامتها، مشيراً إلى أن هذه البرنامج التدريبي سيساعد على الإستغناء من العمل التقليدي في عمل الإحصاء، والذي سيحل مكانه استخدام التقنيات والأجهزة الحديثة والمتطورة التي تواكب أهمية هذا القطاع الحيوي.
وعبّر الوكيل بارزيق، عن شكره للبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمهم المستمر للمشروعات الهادفة إلى تحسين إدارة الموارد السمكية في اليمن، مثمناً جهود كافة الجهات المنفذة والمشاركة في إنجاح هذا البرنامج التدريبي الذي سيعود بالفائدة المباشرة على الصيادين والمجتمعات الساحلية.
بدوره أشاد رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر العربي المهندس يسلم بابلغوم، بنوعية مثل هذه البرامج التدريبية، مؤكداً أن الهيئة ومن خلال هذا البرنامج تسعى إلى تمكين الكوادر الميدانية في مراكز الإنزال السمكي من اكتساب مهارات عملية في طرق جمع البيانات وتحليلها واستخدامها في تطوير الخطط المستقبلية، بما يعزز من كفاءة أداء الهيئة ويدعم تنفيذ توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، داعياً المشاركين إلى الإستفادة من كل معطيات البرنامج والعمل على بلورتها من خلال التطبيق الميداني، حتى يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي ويؤسس لقاعدة بيانات متكاملة يتم ربطها بمركز المعلومات التابع لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية بصورة مباشرةً.
