قالت السلطات المغربية يوم الأربعاء إن 263 فردا من قوات الأمن و23 مدنيا أصيبوا في احتجاجات مستمرة منذ أربعة أيام شابها العنف في العديد من المدن بمختلف أنحاء البلاد مضيفة أن المتظاهرين أضرموا النيران في سيارات ونهبوا متاجر.
واندلعت الاحتجاجات يوم السبت وزادت حدتها بمرور الأيام. وكانت حركة شبابية تطلق على نفسها “جيل زد-212″، لم تكن معروفة من قبل دعت إلى الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تيك توك وإنستجرام وألعاب ديسكورد، بهدف المطالبة بتحسين قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان أن المحتجين استخدموا السكاكين وألقوا زجاجات حارقة وحجارة، مضيفا أن الشرطة اعتقلت 409 أشخاص.
وأضاف أن مبان إدارية وبنوكا ومتاجر تعرضت للنهب أو التخريب في مدن آيت اعميرة وإنزكان وأغادير وتيزنيت بجهة سوس، بالإضافة إلى مدينة وجدة الشرقية.
وفي منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تناولت الاحتجاجات، أكدت مجموعة “جيل زد-212” رفضها للعنف وأنها ستواصل الاحتجاجات السلمية. وقالت إنها لا تخوض أي نزاع مع قوات الأمن، بل مع الحكومة فقط.
وقال رشيد الخلفي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية إن الاحتجاجات المستمرة على مدى أربعة أيام منذ يوم السبت الماضي شهدت “تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين”، وإن “مجموعة من الأشخاص استعملوا أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة… إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة في 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة” خاصة.
وتكررت الاحتجاجات السلمية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، غير أن مظاهرات هذا الأسبوع هي الأعنف منذ عامي 2016 و2017 على الأقل، عندما اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن في منطقة الريف شمال البلاد.
وتطالب الاحتجاجات الأحدث بالحرية والعدالة والكرامة الاجتماعية، وأيضا بتحسين الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، وذلك بعد وفاة ثماني نساء أثناء الوضع في أقل من شهر بمستشفى “الحسن الثاني” في أغادير.
وانتقد المحتجون أيضا تحسين المغرب للبنية التحتية الرياضية، وإنفاق مليارات الدولارات استعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2026 ونهائيات كأس العالم لكرة القدم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال في 2030.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الوزارة ستكفل الحق في الاحتجاج وفقا للإجراءات القانونية، وستتعامل معه بضبط النفس وتجنب الاستفزاز.
لكنه شدد على أنه سيجري التعامل “بكل حزم وصرامة ووفقا للمقتضيات القانونية النافذة”، مع كل من يثبت ارتكابهم لأفعال أو تصرفات تقع تحت طائلة القانون.
