إعادة فرض عقوبات على إيران بعد عشر سنوات من الاتفاق النووي

فُرضت عقوبات اقتصادية وعسكرية شاملة من قبل الأمم المتحدة على إيران بعد مرور عشر سنوات على رفعها بموجب اتفاق دولي مهم حول برنامجها النووي.

ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ بعد أن فعَّلت الدول الأوروبية الثلاث الشريكة في الاتفاق -المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا - آلية "الزناد" المعروفة باسم "Snapback"، متهمةً إيران بـ"تصعيد نووي مستمر" و"عدم التعاون".

وكانت إيران قد علقت عمليات التفتيش الدولية على منشآتها النووية، وهو التزام قانوني بموجب اتفاق 2015، وذلك عقب قصف عدة مواقع نووية وقواعد عسكرية إيرانية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأسبوع الماضي أن بلاده لا تنوي تطوير أسلحة نووية.

ووصف بزشكيان إعادة فرض العقوبات بأنها "غير عادلة، وغير قانونية، وتفتقر إلى الإنصاف"، معتبراً أنها ضربة جديدة للاتفاق الذي يُعد – منذ توقيعه - نقطة تحول في علاقات الغرب مع الجمهورية الإسلامية التي طالما كانت معزولة.

ويضع الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA) قيوداً على المنشآت النووية الإيرانية، وعلى مخزونها من اليورانيوم المخصب، وعلى حجم الأبحاث والتطوير التي يمكن أن تجريها إيران.

كما يهدف الاتفاق إلى السماح لإيران بتطوير بنيتها التحتية للطاقة النووية دون الانحراف نحو تطوير الأسلحة النووية.

وكثفت إيران أنشطتها النووية المحظورة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي التاريخي في 2016 خلال فترة الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب>

وكان ترامب ولا يزال كثير الانتقاد للاتفاق الذي تم التفاوض عليه في عهد سلفه باراك أوباما، واصفاً إياه بأنه "معيب"، ومتعهداً بالتفاوض على شروط أفضل.

وجاء القصف الأمريكي والإسرائيلي لمواقع نووية في يونيو/ حزيران بهدف عرقلة التقدم النووي الإيراني، ومعاقبة طهران على دعمها لوكلاء إقليميين شنوا هجمات متكررة على إسرائيل.

ورغم أن ترامب وصف تلك الضربات بأنها "أحدثت أضراراً هائلة"، فإن بعض المراقبين شككوا في مدى تأثيرها الفعلي على البرنامج النووي الإيراني.

وقالت إيران إن هذه الغارات "أحدثت تغييرات جذرية في الموقف"، وتأمل الدول الأوروبية التي لا تزال طرفاً في الاتفاق في أن تسهم المفاوضات في تهدئة التوترات.

وقالت هذه الدول في بيان مشترك: "نحث إيران على الامتناع عن أي خطوات تصعيدية"، مضيفةً: "إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية الدبلوماسية".

لكن المحادثات التي جرت بين الدول الثلاث وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع لم تسفر عن اتفاق يمكن من خلاله تأجيل إعادة فرض العقوبات.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث، المعروفة باسم "E3"، إنهم "لم يكن أمامهم خيار" سوى تفعيل آلية الزناد، مؤكدين أن إيران "انتهكت التزاماتها مراراً".

وأشاروا إلى أن إيران "لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مخاوفنا، ولم تستجب لمطالبنا بشأن التمديد، رغم الحوار المكثف".

وذكروا تحديداً رفض طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجاء في بيانهم: "لم تسمح إيران لمفتشي الوكالة بالعودة إلى مواقعها النووية، ولم تقدم تقريراً يوضح حجم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب".

وكان تعليق عمليات التفتيش قد بدأ بعد القصف الأمريكي والإسرائيلي، لكن الوكالة أكدت الجمعة الماضية أنها استأنفت مهامها.

وفي بيان صدر الأحد، قالت إيران إنها لا تعترف بالعقوبات "غير القانونية وغير المبررة".

وحذرت الخارجية الإيرانية من أن أي "إجراء يستهدف النيل من حقوق ومصالح شعبها سوف يواجه برد حاسم ومناسب".

وقلل بزشكيان من التهديدات التي أطلقها في وقتٍ سابقٍ بانسحاب بلاده من معاهدة عدم الانتشار النووي، لكنه حذر من أن إعادة فرض العقوبات قد تعرض المفاوضات للخطر.

وقال في مؤتمر صحفي الجمعة الماضية إن طهران تحتاج إلى ضمانات بعدم تعرض منشآتها النووية لهجمات إسرائيلية، كي تتمكن من تطبيع برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

كما أعلن الرئيس الإيراني رفضه تسليم كامل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مقابل إعفاء مؤقت من العقوبات لمدة ثلاثة أشهر، قائلاً: "لماذا نضع أنفسنا في هذا الفخ ونربط أعناقنا بحبل يُشدّ كل شهر؟"

ولا تزال القوى الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مقتنعة بتأكيدات إيران بأن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط.

"نهاية الدبلوماسية"

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأحد أن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران لا تعني "نهاية الدبلوماسية مع إيران".

وقالت كالاس في بيان صدر في هذا الشأن إن "الأمم المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي"، مؤكدةً أن "الاتحاد الأوروبي سيتابع هذا الأمر، لكنّ لا يمكن التوصل إلى حلٍ دائمٍ للمسألة النووية الإيرانية إلا عبر التفاوض والدبلوماسية".

ونددت إيران الأحد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بعد عشر سنوات من رفعها، بعد تعثر المحادثات بين الجمهورية الإسلامية والقوى الغربية بشأن برنامج طهران النووي.

ودخلت العقوبات التي تحظر التعاملات المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي إلى جانب تدابير أخرى، حيز التنفيذ تلقائيا الساعة الثامنة مساء بتوقيت نيويورك السبت الماضي بعد عشر سنوات من رفعها، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات أوسع على الاقتصاد.

ويتسبب البرنامج النووي الإيراني بتدهور علاقة طهران مع العواصم الغربية التي تشتبه إلى جانب إسرائيل، في سعي طهران لامتلاك قنبلة ذرية. وتنفي إيران ذلك بشدة، وتصر على حقها في الطاقة النووية للأغراض المدنية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب".

ونددت في البيان بإعادة تفعيل العقوبات، معتبرة أنها "إساءة واضحة للمسار القانوني وأي محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية"، ودعت الدول إلى عدم تطبيقها.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصب اليورانيوم بمستويات عالية (60 في المئة) قريبة من الحد التقني اللازم لإنتاج القنبلة الذرية (90 في المئة).

"غير مقبولة"

قبل دخول القرار حيز التنفيذ، استدعت طهران سفراءها في فرنسا وألمانيا وبريطانيا "للتشاور"، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني السبت.

من جهتها، أكدت لندن وباريس وبرلين أنها ستواصل البحث عن "حل دبلوماسي جديد يضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي"، ودعت طهران إلى "الامتناع عن أي عمل تصعيدي".

أما وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فقد دعا إيران السبت إلى الموافقة على إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. وقال في بيان إن "الدبلوماسية لا تزال خياراً والتوصل لاتفاق يظل النتيجة الأفضل للشعب الإيراني والعالم".

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السبت إن واشنطن طلبت من طهران تسليمها "كلّ" مخزون اليورانيوم المخصّب لقاء تمديد رفع العقوبات.

وصرح بزشكيان لصحافيين في نيويورك حيث شارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة "تريدنا أن نسلمها كلّ اليورانيوم المخصّب لدينا في مقابل إعفاء من العقوبات لمدة ثلاثة أشهر... ذلك غير مقبول بأي شكل من الأشكال".

وتعقد اجتماعات رفيعة المستوى طوال الأسبوع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في محاولة للتوصل إلى حل دبلوماسي.

لكن دول الترويكا الأوروبية اعتبرت أن طهران لم تتخذ إجراءات "ملموسة" لتلبية شروطها الثلاثة وهي استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والسماح بوصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية الحساسة في نطنز وفوردو وأصفهان التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في حزيران/يونيو، وتأمين مخزون اليورانيوم المخصب.