أثار استحداث نقطة جباية جديدة شرق مديرية أحور بمحافظة أبين موجة غضب شعبية عارمة، في ظل تأكيد الأهالي أن المديرية كانت خالية من أي نقاط جباية منذ صدور قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، القاضي بإزالة كافة نقاط الجباية في المحافظة، والذي شمل مديرية أحور بشكل مباشر.
المواطنون عبّروا عن رفضهم القاطع لاستحداث أي نقاط جباية، سواء كانت شرعية أو غير شرعية، مؤكدين أن هذه النقاط لا تعود بأي نفع إيجابي على المديرية، بل تخدم مصالح شخصية ضيقة، وتُسهم في رفع أسعار السلع والخدمات نتيجة فرض مبالغ مالية على الشاحنات التجارية، ما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين اليومية ويزيد من معاناتهم الاقتصادية.
وقد أمهل أبناء مديرية أحور الجهات المعنية حتى صباح يوم الأربعاء القادم لرفع هذه النقطة، ملوّحين بالتصعيد الشعبي المستمر في حال عدم الاستجابة. كما ناشد الأهالي العميد عبدالرحمن المحرمي "أبو زرعة"، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للتدخل العاجل وإنهاء هذه الممارسات التي تهدد استقرار المديرية وتُفاقم معاناة المواطنين.
من جانبهم، عبّر عدد من سائقي الشاحنات التجارية عن استيائهم من الأعباء المالية التي فرضتها نقطة الجباية المستحدثة، مؤكدين أن هذه الرسوم تُعيق الحركة التجارية وتُضاعف تكلفة النقل، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، ويُضعف النشاط الاقتصادي في المحافظة بشكل عام.
وشهدت مديرية أحور امتناع سائقي الناقلات والشاحنات التجارية عن دفع المبالغ المفروضة في نقطة الجباية المستحدثة، في تصعيد واضح يدل على رفضهم لهذا القرار الذي وصفوه بالجائر. وأكد السائقون أن هذه الجبايات تُعيق حركة النقل وتُضاعف من تكلفة السلع، ما ينعكس سلبًا على المستهلكين في عموم المديرية.
