بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور ونزار باصهيب، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المنسق الوطني لكتلة الأمن الغذائي والزراعة (الفاو) ابيجيل نيوكوري، سُبل تغطية النقص الحاد في تمويلات الأمن الغذائي للعام 2026، ووضع آليات تعويض للفئات الأشد احتياجاً المتأثرة من تقليص أو توقف المساعدات الإنسانية.
وتناول اللقاء، تداعيات الانخفاض المتوقع في دعم بعض المانحين الدوليين للبرامج الانسانية والتنموية وخصوصاً الغذائية لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البلاد على المستويات الاقتصادية، والمقترحات العملية لرفع كفاءة توسيع نطاق برامج التحويلات النقدية وتوفير دعم لمشاريع الغذاء، وسبل العيش لمواجهة التحديات المتفاقمة من شبح المجاعة والفقر.
وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على عقد اجتماع عاجل خلال الاسبوع الجاري يضم وزارة التخطيط والجهات الوطنية والمنظمات والكلسترات المعنية بالأمن الغذائي، بهدف التنسيق والعمل لمعالجة الفجوات التمويلية عبر مصادر تمويل بديلة، ومؤشرات الأمن الغذائي في المحافظات المحررة، اضافة الى اجراء التحضيرات المشترك للمشاركة في المؤتمر الدولي لمواجهة الأمن الغذائي في اليمن التي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في شهر اكتوبر القادم.
وأشار الدكتور باصهيب، إلى أن انعدام الأمن الغذائي وتراجع التمويلات يهدد بحرمان آلاف الأسر اليمنية المستحقة من المساعدات الغذائية الأساسية.. موضحاً ان أزمة الغذاء تتفاقم عنها عدة ازمات معيشية واجتماعية، الامر الذي يتطلب تحركاً عاجلاً لحشد التمويلات وضمان استمرارية البرامج المنقذة للحياة..داعيا إلى ضرورة ايجاد حلول مناسبة من خلال تنفيذ تدخلات طارئة ومشاريع تحسين سبل العيش للمساهمة في تعويض الفئات التي قد تتأثر نتيجة النقص في التمويل أو تعديل آليات الاستهداف نحو المناطق الاكثر احتياجاً.
من جانبها، أكدت المنسق الوطني لكتلة الأمن الغذائي والزراعة (الفاو)، حرص منظمة (الفاو) على مواصلة الشراكة الفعالة مع الحكومة اليمنية والعمل على حشد الدعم الإقليمي والدولي لتغطية فجوة التمويل وتوجيه الموارد نحو القطاعات والفئات ذات الأولوية.
إلى ذلك ناقش باصهيب، اليوم، مع رئيسة الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق الإعاقة الدكتورة الرميصاء يعقوب، التنسيق المشترك بين الجانبين، واستفادة الجمعيات والشبكات المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة، من برامج التعاون الدولي المقدمة من المنظمات الدولية والمانحة.
وأكد الدكتور باصهيب ، حرص وزارة التخطيط والتعاون الدولي على دعم المبادرات الوطنية والمجتمعية المعنية بالأشخاص أو الاطفال من ذوي الإعاقات المختلفة في مجال التأهيل والتدريب والتمكين وتوسيع قاعدة الاستفادة من المشاريع التنموية والإنسانية، بما يسهم في تحسين أوضاع هذه الفئة ودمجها في المجتمع.
