في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي المتصاعد بمحافظة تعز، نصب مواطنون وموظفون وعمال من صندوق النظافة والتحسين، صباح اليوم، أول خيمة اعتصام أمام مبنى المحافظة، أطلقوا عليها اسم "خيمة العدالة"، للمطالبة بكشف حقيقة اغتيال مدير عام الصندوق، إفتهان المشهري، ومحاسبة المتورطين في الجريمة.
ويؤكد القائمون على الاعتصام أن هذه الخطوة ليست سوى بداية لحراك شعبي مفتوح، قد يتوسع في الأيام المقبلة ليشمل نقابات ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات اجتماعية وسياسية، إذا لم تستجب السلطات لمطالبهم المتمثلة في:
أولاً: القبض الفوري على المطلوبين في قضية اغتيال الأستاذ أفتهان المشهري، الذي وصفوه بـ"الشهيد النظيف" الذي كان يمثل رمزاً للنزاهة والعمل الخدمي في مدينة تعاني من تراكمات النفايات وانهيار البنية التحتية.
ثانياً: إقالة المسؤولين الثلاثة الذين يحملهم المعتصمون مسؤولية التقصير أو التواطؤ في الجريمة، وهم: نبيل شمسان، وخالد فاضل، ومنصور الأكحلي، مشددين على أن بقاء هؤلاء في مناصبهم يُعد "إهانة للشهداء وتشجيعاً للإفلات من العقاب".
ثالثاً: تحذير صريح للسلطة المحلية والقيادة السياسية، حيث دعا المعتصمون الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى التدخل العاجل والاستماع لمطالب أبناء تعز، محذرين من أن "عدم الاستجابة سيدفع أبناء المحافظة إلى الانتفاضة في ثورة شعبية عارمة" قد تطيح بكل مكتسبات المرحلة وتُعيد تعز إلى مربع الفوضى والصراع.
وشهدت الخيمة منذ ساعاتها الأولى توافد العشرات من المواطنين والناشطين، الذين رفعوا لافتات تعكس حجم الاحتقان الشعبي، من بينها: "الدم لا يُشترى.. والقاتل لا يُسامح"، و*"يا عليمي.. تعز تناديك قبل فوات الأوان"*.
ويأتي هذا الاعتصام في وقت تعيش فيه تعز حالة احتقان غير مسبوقة، بعد اغتيال المشهري، المعروف بمكافحته للفساد ورفضه التدخلات السياسية في عمله، وهي جريمة يصفها مراقبون بأنها "جرس إنذار" يهدد استقرار المدينة ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الغليان الشعبي.
