بقلم: جهاد عوض
تبذل الحكومة عبر السلطات المحلية في المديريات والمؤسسات المركزية جهودًا كبيرة في تسخير الإمكانيات المادية لبناء البنية التحتية للمناطق، من حيث سفلتة الشوارع، ترميم الطرقات، إقامة الجولات، وإضافة المظاهر الجمالية. لكن في المقابل، يواجه هذا الجهد سوء تعامل وغياب وعي مجتمعي من قبل بعض المواطنين والمستخدمين لهذه الطرق.
فبينما تُنفق الدولة ملايين الدولارات لإنجاز هذه المشاريع، نجد أن البعض يقوم بإنشاء مطبّات وحواجز عشوائية دون مراعاة فتحات لتصريف مياه الأمطار، الأمر الذي يؤدي إلى تجمع المياه وتشكيل برك تستمر لأيام، فتؤثر سلبًا على الطبقات الأساسية للأسفلت، وتؤدي إلى تآكله وظهور الحفر والتشققات.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل زادت الممارسات العشوائية من قِبل الباعة وأصحاب المطاعم وبائعي الأسماك، الذين يعمدون إلى تصريف مياه التنظيف ومخلفات أعمالهم مباشرة في الطرقات العامة، ما يسرّع من عملية تلف الأسفلت ويزيد من تدهور الشوارع مع مرور الوقت. هذه التصرفات تعكس غياب الحس الوطني والمسؤولية تجاه المنجزات التنموية التي يفترض الحفاظ عليها كحق عام للأجيال.
المؤسف أن الجهات المعنية كثيرًا ما تمر أمام هذه المخالفات والمطبات العشوائية وكأن الأمر لا يعنيها، في حين أن مسؤوليتها تقتضي التدخل العاجل لإلزام الباعة وأصحاب المرافق التجارية بتصريف المياه عبر قنوات الصرف الصحي المخصصة، وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين للنظام والقانون، حفاظًا على المال العام وضمانًا لاستدامة المشاريع التنموية.
إن حماية هذه الطرق والبنية التحتية مسؤولية جماعية، تبدأ من وعي المواطن وتنتهي بدور الدولة الرقابي والتنفيذي، فالطرق ملك للجميع، والحفاظ عليها واجب وطني لا يجوز التهاون فيه.
