أكد عضو مجلس النواب اليمني، علي المعمري أن إهمال الجيش في تعز يمثل خرقًا لواجبات وزارة الدفاع والحكومة تجاه منتسبي الجيش والمواطنين على حد سواء"، لافتا إلى أن الواقع الحالي يكشف "قصورًا لم يكن ليحدث لو تحلت الحكومة والنظام العسكري بالمسؤولية".
وقال المعمري في منشور -على فيسبوك- إن "تعز كانت منذ الأشهر الأولى للحرب نموذجًا لدمج المقاومة الشعبية في الجيش الوطني وتشكيل الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية".
ويعاني الجيش الوطني في تعز نقصًا حادًا في الدعم العسكري والمادي رغم مرور عشر سنوات من المواجهة المستمرة مع مليشيا الحوثي، ومؤخرا أثيرت قضية الإيرادات في تعز وما يحصل عليه الجيش.
وأعتبر محافظ تعز الأسبق المعمري، أن الجهود التأسيسية تمت بجهود شخصية وعمل دؤوب لتوفير الإمكانيات للجبهات والمحور العسكري، بالتعاون مع الرئاسة والحكومة الشرعية والشركاء الإقليميين.
وأكد أن الجيش الوطني يُجبر في ظل الإهمال على اللجوء إلى موارد محلية، بما فيها جباية ضريبة القات، كملاذ أخير لتوفير الحد الأدنى من الرعاية لجنوده، وهو أمر لا يجب أن يحدث في ظل دولة مسؤولة.
وأشار المعمري إلى استمرار الهجمات الحوثية على خطوط التماس والجبهات حتى خلال فترات الهدن، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وإرهاق المحور العسكري، مضيفًا: "تعز ليست بحاجة إلى معارك جانبية أو صراعات داخلية بينما المليشيا الإرهابية تواصل حصارها وتهجمها على المدينة".
وطالب عضو البرلمان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالالتزام الكامل بمسؤولياتهم تجاه الجيش، وتوجيه كل أشكال الدعم المادي والعسكري لمقاتليه.
وأكد أن "إيمان الجنود بعدالة قضيتهم سيظل الحائط الذي تتحطم عليه أهداف الحوثيين الإرهابية، وأن تجاهل هذه المسؤولية هو خيانة للدماء التي أُريقت في دفاعهم عن المحافظة".
واختتم المعمري منشوره بالتأكيد على أن وضع الجيش في تعز ورفده بالاحتياجات اللازمة ليس مجرد واجب وطني، بل هو صمام الأمان لحماية المدينة وسكانها من أطماع المليشيا الحوثية، مطالبًا بتحرك عاجل وحاسم من كل السلطات الرسمية لإنقاذ الجيش وتعزيز قدراته في مواجهة تهديد مستمر منذ عشر سنوات.
