دعوات شعبية في اليمن لإغلاق كشف الإعاشات بالدولار وسط غضب متصاعد

تتسع رقعة الغضب الشعبي في اليمن عقب الكشف عن صرف مبالغ مالية ضخمة لمسؤولين مقيمين في الخارج تحت بند ما يعرف بـ"كشف الإعاشات بالدولار"، حيث أكدت مصادر مالية أن دفعة أولى بلغت 11 مليون دولار جرى تحويلها مؤخرًا إلى حسابات عدد من المسؤولين.

وقالت مصادر لصحيفة عدن الغد إن ما جرى صرفه يأتي في وقت يواجه فيه مئات الآلاف من المعلمين والجنود والموظفين في الداخل أزمة خانقة جراء انقطاع رواتبهم لأشهر متتالية، وسط انهيار غير مسبوق للعملة المحلية التي تجاوز سعر صرف الدولار فيها ألفي ريال يمني.

وتحولت القضية إلى محور نقاش واسع في الشارع اليمني ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون وصحفيون بإغلاق هذه الكشوف نهائيًا، واعتبروا استمرارها "فضيحة وطنية" و"خزيًا لا يمكن قبوله"، خصوصًا في ظل ظروف الحرب والأوضاع المعيشية القاسية التي يواجهها المواطنون.

وأكد مراقبون أن استمرار صرف هذه المخصصات بالدولار يعد مخالفة صريحة للقانون، وأن ما لا يقل عن ألفين من القيادات المتواجدة في الخارج يتسلمون مبالغ شهرية بالدولار، في حين تعجز الحكومة عن صرف مرتبات الجنود والمعلمين والمحاضرين داخل البلاد.

ودعا ناشطون إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمراجعة هذه الكشوف ومحاسبة المسؤولين عن تمريرها، وإلى ربط أي مستحقات مستقبلية بوجود المسؤولين داخل البلاد وممارستهم لأعمالهم من المدن المحررة، وليس من الخارج.

ويأتي هذا الجدل في وقت تزداد فيه معاناة المواطنين جراء الغلاء وغياب الرواتب وتدهور الخدمات، ما جعل من قضية "كشف الإعاشات" رمزًا للاختلالات والعبث بالمال العام، ومؤشرًا على اتساع الفجوة بين الشعب وطبقته الحاكمة.