أفادت صحيفة "أساهي" اليابانية يوم الاثنين أن الحكومة اليابانية تدرس فرض ضريبة جديدة لتأمين تمويل إصلاح البنية التحتية العامة المتقادمة، لتحل محل ضريبة البنزين الإضافية المفروضة منذ عقود، والمقرر إلغاؤها بنهاية العام.
ومن المرجح أن تستهدف الضريبة الجديدة المحتملة سائقي السيارات، لتحل محل ما يسمى بضريبة البنزين "المؤقتة" التي اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع المعارضة على إلغائها "في أقرب وقت ممكن هذا العام".
وتضيف الضريبة المؤقتة، التي فُرضت في سبعينيات القرن الماضي كخطوة مؤقتة لتمويل بناء الطرق وصيانتها، 25.1 ين (0.17 دولار) للتر الواحد إلى السعر الأساسي البالغ 28.7 ين. وسيعني إلغاء هذه الضريبة خسارة حوالي تريليون ين سنويًا من إجمالي الإيرادات الضريبية.
وأفادت صحيفة "أساهي"، دون ذكر مصادر، أن وزارتي المالية والداخلية ستضعان خططًا أولية، قد تشمل فرض ضرائب جديدة على الوقود. وأضافت أن الإيرادات ستُوزع على الحكومات المحلية، التي تتحمل الجزء الأكبر من تكاليف صيانة البنية التحتية.
لكن "أساهي" أشارت إلى أن الضريبة الجديدة قد تُثير انتقادات من نواب المعارضة، باعتبارها مجرد إعادة صياغة لضريبة البنزين المنتهية صلاحيتها، مما يُقوّض الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن المستهلكين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
ولم تستجب وزارة المالية فورًا لطلب "رويترز" التعليق على التقرير.
