أعلن رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، القاضي وضاح باذيب، تنفيذ توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى بشأن متابعة قرار الحكومة القاضي بخفض أسعار الأدوية والمواد الغذائية، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأوضح باذيب أن مكتبه استلم ملفات 56 شركة ومؤسسة دوائية في محافظة عدن، على أن تُستكمل بقية الملفات خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد المصادقة الرسمية من رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور عبدالقادر الباكري.
وأشار إلى أن التخفيضات شملت الأدوية وفق قوائم البيع المعتمدة لشهري أبريل ومايو، بنسبة وصلت إلى 43%، محذراً من أن أي محاولة للتلاعب بالأسعار ستواجه بإجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى الإغلاق الفوري.
وأكد باذيب أن فرقاً رقابية ميدانية تنفذ حملات دورية بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان التزام الصيدليات والشركات بالأسعار الجديدة، مشدداً على ضرورة تحديث قاعدة بيانات دوائية إلكترونية تربط الشركات بالهيئة العليا للأدوية لضمان الشفافية وسهولة الرقابة.
كما دعا المواطنين إلى المطالبة بقسيمة شراء عند اقتناء الأدوية، خصوصاً مرتفعة الثمن، لتقديمها كإثبات رسمي عند الإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكداً حقهم في التعويض حال ثبوت التلاعب.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرقابية تعد ركيزة أساسية لضمان حماية المستهلك وتطبيق القوانين بعدالة وشفافية.
