كشفت نقابة وكلاء الغاز بمحافظة تعز، في مؤتمر صحفي عن مبالغ وصفتها بـ"المهولة" تُفرض مقابل أجور نقل الغاز من محافظة مأرب (صافر) إلى تعز، تحت ذريعة ارتفاع أسعار الصرف والمشتقات النفطية، رغم تحسّن العملة الوطنية وانخفاض أسعار الوقود مؤخراً.
وأكدت النقابة أن الفارق في تكلفة النقل بعد تحسن سعر الصرف بلغ أكثر من مليوني ريال، وكان من المفترض أن يتم خفض هذا المبلغ من أجرة النقل المعتمدة، معتبرة ذلك عبئاً إضافياً على المواطنين.
وطالبت نقابة وكلاء الغاز رئاسة الحكومة ووزارة النقل بسرعة تحديد أجور النقل الرسمية من مأرب إلى تعز، بما يتناسب مع الأسعار الحالية للوقود.
كما شددت على ضرورة ترحيل حصة المحافظة كاملة من الغاز المنزلي، مشيرة إلى وجود عجز واضح بسبب عدم ترحيل 12 مقطورة من حصة المدينة، و10 مقطورات من حصة المديريات الريفية خلال أسبوعين.
ودعت النقابة إلى فرض تخفيض بنسبة 40% من قيمة مادة الغاز وأجور النقل وأرباح المحطات المركزية والوكلاء، بما ينعكس على المواطن بصورة مباشرة.
وطالبت كذلك الشركة اليمنية للغاز بإعادة تسعير الغاز كما كان في عام 2021، حين كان سعر الريال السعودي مقارباً لسعره الحالي، وكانت قيمة أسطوانة الغاز لا تتجاوز 6,500 ريال شاملة أجور النقل إلى مدينة تعز، داعية إلى إعادة تعرفة أسطوانة الغاز في صافر إلى 2,600 ريال.
كما دعت إلى صرف حصة تعز من أسطوانات الصيانة، والبالغ عددها عشرة آلاف أسطوانة جديدة..ملوحة باللجوء إلى الإضراب الشامل، أسوة ببقية المحافظات المحررة، في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
