أصدرت ميليشيا الحوثي الإرهابية تعميماً جديداً يقضي بمنع البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرتها من التعامل مع لجنة تنظيم الاستيراد الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن، أو المشاركة في مزادات البنك المركزي اليمني هناك.
ووجّه البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، امس الإثنين، تعميماً إلى البنوك وشركات الصرافة في المناطق الخاضعة للمليشيا، يحظر تقديم أي طلب لأي جهة أو كيان في المناطق المحررة نيابةً عن أي مستورد، بهدف الحصول على موافقة مصارفة أو تحويل قيمة أي سلعة مستوردة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، ملوّحاً بمعاقبة المخالفين.
وكانت الحكومة اليمنية، قد أعلنت مطلع يوليو الماضي، إنشاء لجنة لتنظيم وتمويل الواردات الأساسية والسلع المحددة، عبر البنوك وشركات الصرافة وبالعملة الأجنبية.
وأمس الأحد، أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، عن موافقتها على (91) طلباً تمويلياً، بإجمالي مبلغ يعادل (39,686,578) دولاراً أمريكياً، خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 2025م، مشيرة إلى أن الطلبات شملت مشاركات من (15) بنكاً و(3) شركات صرافة.
ويأتي قرار الحوثيين كردّ تصعيدي على الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخراً لتنظيم عملية الاستيراد وضبط سوق الصرف، ومن بينها نظام المزادات الذي أطلقه البنك المركزي اليمني في عدن قبل نحو عامين لتمويل عمليات الاستيراد بالنقد الأجنبي، ضمن حزمة من السياسات المالية الرامية للحد من المضاربة والحفاظ على استقرار العملة.
ويحذر محللون اقتصاديون من أن قرار مليشيات الحوثي سيؤدي إلى تعميق أزمة الاستيراد وارتفاع أسعار السلع الأساسية في مناطق سيطرتها، نتيجة صعوبة تحويل الأموال واستيراد المواد الحيوية بعد التصنيف الأميركي للمليشيا كمنظمة إرهابية، فضلا عن أزمة السيولة من النقد الأجنبي.
