أصدر فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، مساء الاثنين، تعميمًا إلى البنوك وشركات الصرافة، منعها من تقديم طلبات للموافقة على مصارفة وتحويل قيمة السلع عبر الجهات الرسمية في مناطق الحكومة الشرعية، ملوّحًا باتخاذ "إجراءات قانونية" ضد المخالفين.
ويأتي التعميم الحوثي ردًا على قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، الذي أعلن مؤخرًا إجراءات جديدة لتنظيم سوق الصرف وتمويل التجارة الخارجية، شملت اعتماد 91 طلبًا لواردات سلعية بقيمة تقارب 39.7 مليون دولار عبر 15 بنكًا و3 شركات صرافة.
وأكدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في عدن أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط سوق الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية ضمن آلية شفافة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
