أصدر البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، تعميماً جديداً موجهاً إلى كافة البنوك وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية، يقضي بمنع أي طلب أو معاملة تتعلق بمصادرة أو تحويل قيمة السلع المستوردة عبر المنافذ أو المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية والمناطق الحرة.
وجاء في التعميم المؤرخ بتاريخ 14 أغسطس 2025، والممهور بتوقيع محافظ البنك في صنعاء، أن أي بنك أو شركة صرافة تقدم على التعامل مع مثل هذه الطلبات ستُتخذ بحقها "الإجراءات القانونية الرادعة".
واعتبر مراقبون أن هذا التعميم يمثل خطوة تصعيدية إضافية ضمن الحرب الاقتصادية الدائرة، حيث تسعى سلطات الحوثيين لفرض قيود جديدة على حركة التجارة والتحويلات المالية، ما يعمّق من حالة الانقسام المالي والمصرفي في البلاد، ويضاعف من معاناة المستوردين والتجار والمواطنين.
ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من القرارات التي اتخذتها سلطات الحوثيين في صنعاء خلال الأشهر الماضية، من بينها فرض قيود مشددة على تراخيص الصرافة، وإغلاق بعض الشركات، إضافة إلى إجراءات متعلقة بتسعير السلع والتحويلات، في محاولة للسيطرة الكاملة على السوق المصرفي وإضعاف دور الحكومة الشرعية في المناطق المحررة.
من جانبهم، حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، خصوصاً مع اعتماد البلاد شبه الكامل على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية والاستهلاكية.
صحيفة عدن الغد تواصلت مع مصادر مصرفية أكدت أن التعميم سيخلق إرباكاً كبيراً لدى التجار والمستوردين الذين يتعاملون عبر الموانئ والمنافذ في عدن والمكلا، وقد يدفع بعضهم إلى البحث عن طرق بديلة خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يفتح المجال أمام المضاربة والفوضى المالية.
