عقدت دائرة الخدمات ولجنة الرقابة الشعبية في المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الاثنين بمدينة تعز، أوضحت فيه أنشطتها وتحركاتها في متابعة العديد من الملفات والخدمات الأساسية، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي في إطار تحمّل المجلس الأعلى لمسؤوليته الوطنية تجاه المواطنين، ومواجهة الأزمات المتراكمة الناتجة عن الحصار الحوثي والفساد الإداري والاختلالات القائمة في المؤسسات الرسمية.
وأوضح المؤتمر أن دائرة الخدمات ركزت في أعمالها على عدد من القضايا ذات الأولوية، في مقدمتها ملف المياه والتعليم، إلى جانب ملف الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. وأكدت أنها تعمل على دراسة شاملة للتحديات التعليمية، أبرزها توقف العملية الدراسية بسبب الإضرابات وتأخر صرف المرتبات والنقص الحاد في الكادر التدريسي، وما ترتب على ذلك من ضعف التحصيل العلمي لدى الطلاب. كما شددت الدائرة على أهمية ضبط أسعار السلع الأساسية وأجور النقل والرقابة على الأسواق والمضاربة بالعملة.
وفيما يتعلق بأزمة المياه، كشفت دائرة الخدمات أنها عقدت لقاءات مع مختصين ومسؤولين ومواطنين للوقوف على جذور المشكلة، مشيرة إلى أن أبرز الأسباب تعود إلى الحصار الحوثي الذي منع ضخ المياه من أربعة أحواض رئيسية كانت تغطي أكثر من 65% من احتياجات المدينة، إضافة إلى فساد وسوء إدارة مؤسسة المياه، وعدم صيانة الشبكات، والتوسع العمراني والزراعي العشوائي، والتغيرات المناخية.
وطرحت الدائرة مجموعة من الحلول أبرزها: إصلاح الشبكات القائمة وتمديد أخرى جديدة، استكمال التحرير لإعادة الضخ من مصادر المياه شرقي وشمالي تعز، توفير تمويل حكومي لمشروع تحلية مياه من سواحل المخا كحل استراتيجي، حفر آبار جديدة وفق دراسات علمية، وزيادة حصص مياه السبيل للأسر الفقيرة، إلى جانب توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك وتشجيع حصاد مياه الأمطار.
وأوضح بيان المؤتمر الصحفي أن لجنة الرقابة الشعبية نفذت منذ تأسيسها، زيارات ميدانية للعديد من المكاتب التنفيذية بينها مؤسسة المياه، مكتب الموارد المائية، الصناعة والتجارة، البنك المركزي، ومكتب التربية والتعليم. وأكدت اللجنة أنها ناقشت مع هذه الجهات سبل معالجة أزمات المياه، تثبيت أسعار الصرف، وضمان انتظام العام الدراسي الجديد، إلى جانب متابعة ملفات الأوقاف والزراعة والخدمات الأخرى.
وشددت اللجنة على أنها لن تتهاون مع أي فساد أو تقصير، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المقصّرة في أداء مهامها، محذّرة من أن تتحول أزمة المياه إلى نسخة مكررة من أزمة الكهرباء، وداعية المواطنين إلى الاستمرار في الضغط الشعبي والالتفاف حول جهود لجنة الرقابة الشعبية لضمان حلول جذرية ومستدامة. كما رحبت إدارة الخدمات ولجنة الرقابة الشعبية بالخطوات الحكومية الأخيرة التي أسهمت في تحسّن نسبي في سعر صرف العملة، معربة عن أملها في أن ينعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات بشكل مباشر، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين، مؤكدة استمرارها في متابعة الملفات الخدمية حتى الوصول إلى حلول حقيقية ومستدامة.
في ختام المؤتمر، طرح الصحفيون ومراسلو القنوات أسئلة حول الإجراءات القادمة لدائرة الخدمات ولجنة الرقابة الشعبية، ورد عليها رئيسا دائرة الخدمات ولجنة الرقابة الشعبية، مؤكدين أن المجلس سيواصل متابعة جميع الملفات الخدمية، وأن لجنة الرقابة الشعبية ستستمر في أعمالها الميدانية والرقابية حتى يتم تحسين الخدمات وتصحيح الاختلالات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة مقصّرة، لضمان وصول الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل فعّال ومستدام.
