نفذ صباح اليوم تجار في العاصمة عدن وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بخورمكسر، وذلك للمطالبة باستعادة حقوقهم المنهوبة بقيمة 45 مليون ريال سعودي من قبل شركة الصرافة، و رفع المحتجون لافتات تطالب الجهات المعنية باستعادة حقوقهم ومحاسبة الجناة.
و اعرب المحتجون عن استيائهم من عدم اتخاذ اجراءات حازمة ضد الجناة رغم مرور اربع سنوات على القضية
وقد تم تحديد مطالبة على النحو التالي:
١_استعادة الحقوق المنهوبه.
٢_محاسبة الجناة.
٣_التحقيق الفوري مع المتورطين.
وبهدا الخصوص أكد مفيد سلطان مكرد، مندوب عن التجار وعضو اللجنة، نفذت الوقفة الاحتجاجية من قبل التجار المتضررين من ايداع مبالغ في شركة الصرافة الامناء مقابل استيراد البضائع ولكن تم اخذ تلك المبالغ دون وجه حق، ما يقارب من 45 مليون ريال سعودي.
واوضح مفيد بانه خلال السنوات الماضية تم التوجه الى النيابة ويليها المحكمة ورفع قضية موجودة الى الان في المحكمة ، حيث تم تشكيل لجنة تصفية وقد استكمل فيها المحاسب القانوني كافة الاجراءات الخاصة بالتصفية ، وبعد دلك فوجى التجار بعملية تسويف القضية وتميعها، والى الان مرت اربع سنوات ولم يتم البث فيها، عانى فيها التجار من الافلاس والتشرد والسجن والبعض اصيب بحالات نفسية صعبة، ودلك بسبب الالتزامات لديهم.
مناشدا السلطات في الدولة والجهات المختصة في حماية حقوق المواطن مساعدتهم و مساندتهم على استرداد حقوقهم المسلوبة وتطبيق النظام والقانون ومحاسبة الجناة. موكدا بان التجار لن يتراجعوا عن مطالبهم حتى يتم استعادة حقوقهم كامله.
وخلال الوقفة تم اللقاء مع النائب العام والمحامي العام، استمع إلى المطالب المقدمة من قبل التجار، وشرحًا تفصيليًا عن القضية. حيث أكد بأنهم مع المظلومين ومع أصحاب الحقوق، ولن يتهاونوا مع كل من يأخذ أموال الناس دون وجه حق.
وأكد النائب العام والمحامي العام على أهمية استعادة الحقوق لأصحابها، وضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في القضية. وأشارا إلى أنهم سيعملون على قدم وساق لضمان تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.
