قال رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، اليوم، إن الغاز المنزلي ليس سلعة كغيرها، بل حق أساسي لكل أسرة، مؤكدًا أنه وجّه الشركة اليمنية للغاز بتخفيض الأسعار بما يواكب تحسن سعر صرف العملة، وكسر أي حلقات احتكار أو فساد، إلى جانب مراجعة أجور النقل وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء، لضمان وصول الغاز إلى المواطن بالسعر العادل دون تلاعب.
وأضاف بن بريك في تصريح صحفي لصحيفة عدن الغد، أن الحكومة ستتابع التنفيذ خطوة بخطوة حتى تختفي الفوارق الكبيرة وغير المبررة بين السعر الرسمي وما يدفعه المستهلك، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي للغاز يجب أن يكون داخل المحافظات، وليس خارجها، وأن أي وضع يفتح باب التلاعب أو يهدد الإمدادات لن يُقبل على الإطلاق، بما في ذلك وقف الجبايات غير القانونية.
وأشار إلى أنه وجّه بإغلاق المحطات المخالفة وغير المرخصة، وإيقاف منح التراخيص الجديدة، وفرض رقابة ميدانية صارمة بالتعاون مع السلطات المحلية، لضبط السوق ومنع أي تجاوزات.
